من البساتين إلى المادة ثمانين، البلد “مكربج”. “البساتين -2” ليست بخطورة “البساتين واحد”، لكن الوزير صالح الغريب يرى أنها امتداد لها، ويضيفها إلى إصرار النائب طلال إرسلان إحالة “البساتين واحد” على المجلس العدلي. “الحزب التقدمي الإشتراكي” رد بالتخفيف من وقع ما حدث، معتبرا ان “الحزب الديموقراطي” مازال على إصراره.
في أي حال، فإن حادث البساتين الأول، ما زال يقف حجر عثرة أمام الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، الذي تعطل منذ الثاني من تموز الحالي. رئيس الحكومة غادر في زيارة خاصة لم يشأ الإفصاح عن وجهتها، وجاءت المغادرة بعد اجتماع بينه وبين رئيس الجمهورية، لم يكن مثمرا، اكتفى بعده بالقول: تفاءلوا بالخير تجدوه.
بند جديد أضيف إلى الألغام، هو المادة ثمانين من مشروع قانون الموازنة الذي وقعه كل من رئيس المجلس ورئيس الحكومة وعالق في القصر الجمهوري. المادة ثمانون تضع الموازنة في مأزق، خصوصا بعد كلام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أمس في زحلة “تحت نظر رئيس الجمهورية”. وما لم يقله باسيل أمس في كلمته، قالته مصادره اليوم لل”ال بي سي آي”، وفيه: “ما جرى في موضوع الموازنة يجعلنا نسأل: هل الأحزاب والقيادات السياسية للمسلمين حريصة فعلا على الشراكة المتوازنة وعلى التنوع، أم ان المناصفة مجرد كلام؟”.
على أي حال، فإن كلام باسيل أمس أثار عاصفة من الردود من نواب في “المستقبل”. النائب سمير الجسر خاطب باسيل بالقول: “تعقل قبل أن تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه. لقد نفذ صبرنا”.
أما النائب محمد سليمان فخاطبه قائلا: “نقول للرؤوس الحامية: للصبر حدود”.
الجدير ذكره أن المعركة قائمة على 938 ناجحا في مجلس الخدمة المدنية، ووضعهم معلق على ما ستسفر عنه المساعي. أما نشر الموازنة في الجريدة الرسمية فما زال معلقا، ويبدو أنه سيستمر معلقا إلى حين بت اللغط حول المادة 80، فيما يفترض البدء بإعداد موازنة عام 2020 مطلع آب، أي بعد أقل من أسبوع من اليوم.