الفلسطينيون، هل يضغطون في اتجاه أن يعيد التاريخ نفسه ولو بعد أربعة وأربعين عاما ؟ ومن صيدا بالذات ؟ وبواجهة لبنانية ؟ في شباط 1975 كانت ” البروفا ” لاندلاع الحرب في نيسان 1975 تظاهرات في صيدا على رأسها معروف سعد، والد النائب أسامة سعد، والذي أصيب في التظاهرة، وكان وزير الداخلية آنذاك رئيس الحكومة رشيد الصلح، ووزير الدفاع جوزيف سكاف، ترك الجيش بقيادة العماد اسكندر غانم يواجه منفردا وتمت المطالبة بسحبه من الشارع، بدل أن ينسحب الفلسطينيون، وكان ما كان، لتندلع الحرب بعد شهرين .
بالتأكيد 2019 ليس 1975 … لبنان اليوم ، بشخص وزير العمل كميل ابو سليمان، يطبق القانون. كميل أبو سليمان اليوم يشبه الجيش عام 1975، يواجه منفردا. الحكومة الذي هو عضو فيها، لا تدعمه إلا كلاميا، فالوفد الفلسطيني يهين رئاسة الحكومة ولا يحضر اجتماعا في السرايا، ولا يصدر اي موقف من رئاسة الحكومة عن هذه الإهانة، فما هو المطلوب ؟ هل المطلوب ان يتراجع وزير العمل عن تطبيق القانون. وإذا كان كل وزير سيقول إنه لن يطبق القانون تحت الضغط، فبأي شريعة غاب نصبح ؟ هل هذه هي الصورة التي سيعطيها لبنان للمجتمع الدولي ؟ واستطرادا، هل يتصرف الفلسطيني في الاردن، وفي سوريا قبل العام 2011 وفي مصر وفي دول الخليج كما يريد أن يتصرف في لبنان … ربما المطلوب من لبنان الرسمي ان يقف خلف وزير العمل … وربما ما يقوم به الفلسطينيون يستدعي اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، فما جرى ويجري في صيدا ومخيماتها، أخطر بقليل مما حدث في قبرشمون … ربما زمن ” الدويلة الفلسطينية ” داخل الدولة ولى … الم يتعلموا من التجربة ؟
في سياق آخر، أسدلت الستارة عن ” مشروع ليلى ” من دون أن ترفع الستارة، لكن المسألة أفلت بطريقة مثيرة ، فبيان لجنة مهرجانات جبيل كان ملفتا إذ تحدث عن أن اللجنة ” أجبرت على ايقاف الحفلة منعا لاراقة الدماء وحفاظا على الامن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض. ” البيان فيه الكثير مما يمكن اعتباره ” كلمات بين السطور ” : فهو يستعمل فهل ” أجبرت ” بصيغة المجهول، فمن الذي أجبر اللجنة ؟ ولماذا لم تسمه ؟
وورد في البيان ” حفاظا على الأمن والإستقرار، خلافا لممارسات البعض ” السؤال : من هو هذا البعض ؟ ولماذا لم تعلن عنه اللجنة ؟ وهل كان سيتسبب ببلبلة أمنية ؟ ربما نجحت اللجنة في تفادي المجلس العدلي، فساهمت من حيث تدري أو لا تدري، في تثبيت السلم الأهلي، ومنعت إراقة الدماء . فهنيئا.
وفي وقت يستعد رئيس الجمهورية لتوقيع الموازنة، كان لافتا موقف كتلة المستقبل لجهة صلاحيات رئيس الحكومة، فدعت في بيانها إلى ” التوقف عن توجيه الرسائل المشروطة لرئاسة مجلس الوزراء، التي نؤكد وللمرة الألف انها الجهة الوحيدة المعنية حصرا بدعوة المجلس الى الإنعقاد، والمسؤولة عن اعداد جدول الاعمال واطلاع فخامة رئيس الجمهورية عليه”.