رئيس الجمهورية طلب.. رئيس الحكومة لم يستجب.. فيرد مصدر مقرب من رئيس الجمهورية أن “لبنان دولة وليس عشيرة”…
مع بدء الشهر الثاني على تعطل جلسات مجلس الوزراء ( وأصبحت أربعا معطلة حتى هذا الأسبوع)، إندلعت حرب المصادر بين القصر الجمهوري والسرايا: صباحا يجري تعميم أن رئيس الجمهورية طلب من الرئيس الحريري الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن…
بعد الظهر، ومن المكان الذي وصل إليه خارج لبنان حيث يمضي إجازة عائلية، رد الحريري عبر مصادره فأعلن أنه يدرك صلاحياته تماما وهو يتحملها على اكمل وجه، وقد سبق له ان وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، ولن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة، والتي باتت ملحة، فور التوصل الى تحقيق انجاز ملموس نحو المصالحة…
لم يكد حبر هذا الكلام يجف حتى جاء رد قاس من مصدر مقرب من الرئيس عون، قال فيه: ” لبنان دولة وليس عشيرة “… وبين الطلب ورفض الطلب وتوصيف لبنان على أنه ليس عشيرة، يمكن استنتاج ان لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وان الأمور تزداد تعقيدا…
حتى الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب حدد لها رئيس المجلس جلسة في السابع عشر من تشرين الأول المقبل أي بعد يومين من بدء العقد العادي الأول لمجلس النواب …
في ظل هذا الجو المكفهر، جاء خبر سلبي يتعلق بالوضع المالي والنقدي… الخبر يقول: ” ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة، بعدما حذر الرئيس ميشال عون من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده من أزمتها الاقتصادية. ” هذا الموقف استدعى ردا من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.