IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” المسائية ليوم السبت في 03/08/2019

يبدو أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم بالنسبة لملف البساتين- قبرشمون، فإما “اشتدي أزمة تنفرجي”، وإما اشتدي أزمة فأطيحي بمجلس الوزراء، إلى ما هو ربما أبعد وأخطر من ذلك.

الأمور حتى الساعة ذاهبة إلى التصعيد، فالمبادرات كلها سقطت، والحزب “الاشتراكي” على موعد واللبنانيين الثلثاء المقبل، في مؤتمر صحافي، يظهر حجم التدخل غير المسبوق في القضاء، ومدى استهداف الحزب سياسيا، تقول أوساط الحزب للlbci.

خطوة “الاشتراكي” هذه، جاءت بعد أيام من لقاء، علمت الlbci، أن رئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط استعرض خلاله، أمام عدد من سفراء الدول الكبرى والأوروبية، الوضع ما بعد قبرشمون، وموقف الحزب الثابت وتصلب الفرقاء الآخرين تجاهه.

لقاء جنبلاط مع السفراء، والحملة التي يشنها الحزب “الاشتراكي” ضد القضاء، يرى فيها البعض تشكيكا مسبقا بالنتائج المتوقع صدورها عن التحقيق، وتحديدا عن القضاء العسكري، ومحاولة لحرف الأنظار عن تفاعلات الحادثة، لا سيما وأن مصادر التحقيق تتحدث عن وقائع مثبتة، باعترافات موقوفين وبتسجيلات صوتية لمسؤولين “اشتراكيين”، تشير إلى استهداف مباشر لوزير الخارجية جبران باسيل.

وفيما ترفض مراجع سياسية، الرد على الحملة ضد القضاء، متمكسة بضرورة أن يأخذ القضاء دوره، وأن توضع الحقيقة أمام الجميع، نقل زوار الرئيس عون، الذين التقوه في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، قوله أمامهم، إن القضاء العسكري يقوم بواجبه، ولا يجوز الضغط عليه، وهو، مهما كانت نتيجة تحقيقاته، فهي سترفع حتما إلى مجلس الوزراء لتأخذ مجراها الطبيعي، فإما تختم في القضاء العسكري، وإما تحال إلى المجلس العدلي.

كل ما سبق يتزامن وأحاديث عن وساطات تتمحور حول سؤال واحد: ماذا يريد “حزب الله” من وليد جنبلاط؟. فبيك المختارة قلق، وهو يعتبر أنه مستهدف والحزب “الاشتراكي”، وأن “حزب الله”، وربما من هو أبعد من الحزب، يريد تطويقه لتطويعه، في وقت يقول الحزب إنه ليس لديه مشروع ضده، لا داخل الطائفة الدرزية ولا خارجها.

إنما، يقول الحزب لم نكن جزءا من المشكلة مع جنبلاط، حتى نكون جزءا من الحل وهو يطالبنا بالمصالحة والضمانات وفي نفس الوقت يحملنا المسؤولية عن قبر شمون وعن المجلس العدلي وعن تعطيل الحكومة، ثم يرسل الوسطاء إلينا. والحزب بادر بكل الاتجاهات تسهيلا لعودة العمل الحكومي، وهو، أي الحزب، حتى لو أنه يعرف أن طريق الحل يبدأ من حل قضية قبر شمون، بالصيغة التي ترضي أهل الضحايا، ثم عودة الحياة إلى مجلس الوزراء وبعدها، يدرك الجميع، أن لا مواضيع مقفلة في السياسة، فيبنى حينها على الشيء مقتضاه.