أسبوع إضافي يطوى وتشكيل الحكومة ما زال في غرفة العناية، ونداءات إنعاش هذا التشكيل لم تتوقف، لكن كل هذه النداءات لم تنجح في فتح الطريق أمام الحكومة لتبصر النور حيث ان العقد ما زالت هي إياها من دون أي حلحلة لها، لا على مستوى العقدة المسيحية ولا على مستوى العقدة الدرزية ولا على مستوى عقدة المعارضة السنية…
العقدة المسيحية ما زالت تتوقف عند احتساب الأحجام، على رغم ان مساعي التهدئة سلكت طريقها ووصلت اليوم إلى الديمان… أما على مستوى العقدة الدرزية فإنها تشهد انفجارا تويتريا بين الحزب الأشتراكي والتيار الوطني الحر، وهو انفجار غير مسبوق لجهة اتساع رقعته حيث شمل أكثر من وزير ونائب وسياسي، ولجهة الإتهامات المتبادلة والتي لم تشهد سابقة لها في تاريخ العلاقة بين الطرفين اللدودين…
بعيدا من الحكومة وسجالاتها، سلسلة من التطورات والخطوات التي تشغل المواطن أكثر من انشغاله أو إلهائه بالحكومة: أولى هذه الخطوات قرار تاريخي لوزارة الإقتصاد بإلزام أصحاب المولدات تركيب عدادات للمشتركين في مهلة قصوى تنتهي في آخر أيلول المقبل، هذا القرار يفترض ان يفكك دويلة أصحاب المولدات لجهة التحكم بالمستهلك اللبناني ويضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في تطبيق هذا القرار…
التطور الثاني إقالة قاض على خلفية تلقيه رشاوى، لكن هذه الإقالة ووجهت بمطالبات بمحاكمته وعدم الإكتفاء بإقالته…
أما التطور الثالث فهو قضية المعاينة الميكانيكية حيث المواطن يدفع الثمن في النزاع القائم بين وزارة الداخلية والشركة التي ربحت قرارا من مجلس شورى الدولة يبطل قرار الداخلية بالإعفاء من المعاينة تخلصا من الإزدحام، فمن ينتصر في نهاية المطاف؟ الوزارة أو الشركة؟ وماذا يكون عليه وضع المواطن؟
