يحق للبناني عموما، ولإبن الجبل خصوصا أن يسأل نفسه، ويسأل المسؤولين: لماذا تعطل البلد أربعين يوما؟، وفي كل يوم كان يصل فيه إلى الهاوية، ثم بقدرة قادر، يتراجع عن الهاوية؟، ألم يكن في الإمكان عقد لقاء التاسع من آب، في الأول من تموز؟، ألم يكن في الإمكان اكتمال نصاب جلسة الثاني من تموز مثلما اكتمل نصاب العاشر من آب؟.
في جلسة الثاني من تموز، عقد اجتماع مواز في وزارة الخارجية لدى الوزير جبران باسيل، وكان الإجتماع رسالة أن لا جلسة لمجلس الوزراء إذا لم تتضمن إحالة حادث قبرشمون إلى المجلس العدلي.
اليوم انعقدت الجلسة وغاب عنها وزير الخارجية جبران باسيل، ولكن لارتباطه بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها، لا سيما أن الدعوة إلى جلسة اليوم وجهت في ساعة متأخرة، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.
لم يجر التوقف كثيرا عند الغياب، لأن المهم بالنسبة للجميع هدم جدار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، عشية مغادرة الرئيس الحريري إلى واشنطن، وعشية صدور تقرير وكالات التصنيف الدولية، وعشية المباشرة بإعداد موازنة عام 2020.
كيف تعاطى طرفا الصراع الرئيسان، “الإشتراكي” و”الديموقراطي”، مع الوضع ما بعد لقاء المصالحة في بعبدا؟. وليد جنبلاط، وبحسب موقع “الأنباء”، ومنذ اللحظات الأول لخروجه من قصر بعبدا، تواصل مع مسؤولي “الحزب التقدمي الإشتراكي”، وأوعز بضرورة مقاربة ما أنجز في بعبدا بكثير من الهدوء والعقلانية.
في المقابل، فإن المير طلال إرسلان عقد مؤتمرا صحافيا قارب فيه الملف من زاوية أخرى. للتذكير فإن إرسلان كان يشترط، لا إحالة الملف إلى المجلس العدلي وحسب، بل وضع الملف بندا أول على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء “وإذا كانوا قادرين على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دوننا، فليفعلوا”، حسبما كان يردد.
اليوم هو يقول: “هناك حقوق مكتسبة وتمثيل مكتسب وأمور عديدة تحتاج علاجا جذريا حتى استطيع أن أقف أمام الرأي العام وأقول للدروز: نعم لقد تمت المصالحة”.
هل تعني الحقوق المكتسبة والتمثيل المكتسب غير فتح ملف التعيينات وحصة المير منها؟. هذا البازار سيكون عنوان المرحلة في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، و”الله يرحم اللي راحوا”.
ومع طي صفحة المصالحة، عادت الملفات القديمة- الجديدة إلى الواجهة، وفي مقدمها نزاع المستشفيات ووزارة الصحة.
