مجلس وزراء واع في دولة واعية … كيف؟ الجواب في هذه الواقعة:
على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس بند حمل الرقم سبعة، وفيه: ” إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الألقاب ” … مر إقتراح القانون … الخبر ليس في مروره بل في أن هذا القرار متخذ منذ نحو ربع قرن، وتحديدا في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الراحل الياس الهراوي إذ اتخذ قرار حمل الرقم 36، تاريخ 16 تشرين الأول 1997، يقضي بإلغاء الألقاب …
الحمدلله، نحن في جمهورية حريصة إلى درجة أن السلطة التنفيذية فيها تتخذ القرار مرتين : مرة عام 1997، ومرة عام 2019 … وبهذا تكون هذه السلطة التنفيذية قد حققت المعجزة … معجزة ان يعيد التاريخ نفسه مرتين في ربع قرن … فعسى أن ينسحب هذا الإصرار على القرارات والقوانين المرعية الإجراء ، وما أكثرها حيث أن هناك كثرة قوانين وقلة تطبيق …
في مقابل معجزة تأكيد إلغاء الألقاب، برزت كرة ثلج إعتراضية على تعيينات أعضاء المجلس الدستوري أمس في مجلس الوزراء، فعدا سجال بري – القوات، والحريري – القوات حول النكوث بدعم مرشح القوات، إستكمالا لتسوية انتخاب حصة مجلس النواب من المجلس الدستوري ، فقد سجلت اعتراضات من اللقاء الديموقراطي عبر عنه النائب هنري حلو الذي اعتبر أن ما جرى يعزز المخاوف من أن يسود نهج الإستئثار كل التعيينات المقبلة …
المنطق ذاته عبر عنه الرئيس نجيب ميقاتي الذي تحدث عن ” نهج واضح من الإستئثار بكل مفاصل الدولة من خلال محاصصة مكشوفة ” …
السؤال هنا : هل ستتأثر إنطلاقة المجلس الدستوري في ظل اعتراضات وملاحظات أربعة مكونات في مجلس الوزراء ؟
في هذه الأثناء، يبدو أن تصنيف لبنان قد تبلور: وكالة ستاندارد أند بورز ابقت على تصنيف B- فيما وكالة فيتش خفضت تصنيف لبنان إلى C، مع العلم أن وكالة موديز سبق أن صنفت لبنان C أيضا، ما يعني ان وكالتين من اصل ثلاثة صنفتا لبنان C.
ماذا يعني هذان التصنيفان المتناقضان ؟
يعني أن لبنان تجاوز قطوع ” ستاندارد أند بورز ” لكنه لم يتجاوز قطوع “فيتش”، ما يعني أن الفوائد على سندات الخزينة سترتفع …
في المقابل، فإن لبنان محتاط إلى الانعكاسات على القطاع المصرفي الذي هو في امان بسبب الهندسات المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان منذ العام 2016.
