بعد لقاءات لم الشمل التي شهدها الـ week end، حان وقت الحقيقة وترجمة الأفعال بالأقوال. فهذه اللقاءات، وعلى الرغم من أهميتها ليست جديدة، والوعود التي أطلقت بعدها كذلك، والمطلوب اليوم وضع خطة تعتمد توحيد الرؤية بين الأفرقاء، تحقيقا لهدف الانقاذ الاقتصادي.
حتى “القوات اللبنانية”، التي تغيبت عن لقاءات نهاية الأسبوع، لأسباب غير سياسية وغير أمنية، فهي تصر أكثر من أي وقت مضى على دعم هذه اللقاءات، تمهيدا لتهدئة سياسية، يعمل من خلالها على انقاذ الوضع الاقتصادي الذي يهدد الجميع.
تحقيق هذا الانقاذ له مسارات عدة، من التوافق على موازنة العام 2020 ببنود اصلاحية حقيقية، إلى تطبيق خطة الكهرباء، إلى وقف الهدر والفساد.
مهلة الستة أشهر التي أعطيت للبنان كفترة سماح، سقط منها أسبوعان حتى اليوم، ونحن لا زلنا ندور في مراوغة الموازنة والكهرباء ووقف الهدر. فالموازنة التي أعدت مسودتها، لن تعرض على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، إنما ستكون محور مشاورات يترأسها الرئيس سعد الحريري في السراي غدا، في محاولة للخروج بأطر للاصلاحات قبل بدء المناقشات.
أما ملف وقف الهدر والفساد، والذي يتمدد من المعابر الشرعية وغير الشرعية إلى عمق المؤسسات، يبقى كالصدى في البرية، إذ يعلو الصراخ حوله من دون خطوات ملموسة تحد منه، باستثناء ما أعلنه مصدر وزاري من أن إقرار بند التعيينات القضائية في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، سيعطي العهد والحكومة يدا تنفيذية لمكافحة الفساد.
لبيقى الملف الأدق، وهو ملف خطة الكهرباء، العالقة حاليا بين إصرار ممثل مؤتمر “سيدر” على رفع كلفتها، مقابل إعلان “حزب الله” اليوم أن لا نقاش في التعرفة في ظل الانقطاع والتقنين، ما يبقي الدولة أمام خسائر ضخمة قدرت بـ10 مليارات دولار في الأعوام السبعة الأخيرة.
هذا كله يحدث، ولبنان برمته أصبح تحت خطر العقوبات الأميركية، التي لم تعد في اتجاه “حزب الله” ومناصريه وحدهما، إنما أصبحت تشكل تهديدا جديا للبنان الذي يكاد ينكسر، حسب ما أعلن علي حمدان، مستشار الرئيس نبيه بري للـLBCI، قبل أيام من لقاء بالغ الأهمية يعقده رئيس مجلس النواب، وديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، المكلف مناقشة ملف الترسيم البحري والبري بين لبنان واسرائيل.
