بالمنطق لا خبر اليوم أهم من خبر استهداف الحوثيين منشآت “آرامكو” للنفط في المملكة العربية السعودية، ما أدى حسب ما نقلت وكالة “رويترز” إلى تعطل انتاج النفط وصادرات المملكة.
ضربة المسيرات الحوثية، جاءت في عز الاشتباك الخليجي- الايراني من جهة، والاشتباك الأميركي- الايراني من جهة أخرى. والرسالة التي وجهتها ايران عبر الحوثيين، أنها قادرة على ضرب المشروع الاقتصادي السعودي، بالتوازي مع ما تتعرض له من ضغوط اقتصادية.
تبادل الرسائل الاقتصادية الموجعة، جاء قبل أيام دقيقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط عناوينها: الانتخابات الاسرائيلية التي تحدد مصير بنيامين نتنياهو، والقمة الروسية- التركية- الايرانية المقررة أيضا هذا الأسبوع.
وسط كل هذه الأجواء، أعادت قضية عامر الفاخوري فتح ملف العمالة لاسرائيل على مصراعيه، وأخرجته من التعامل الهادئ في شأنه، من دون اشكالات، وعبر التفاهم الضمني بين كل الأفرقاء ومن بينهم “حزب الله”، لتضعه في قلب الصراع السياسي اللبناني، بكل ما يحمل من غوغائية ومحاولات للاستغلال السياسي.
عامر الفاخوري، أو من يسميه الأسرى المحررون “جزار الخيام”، عميل على كفيه دماء لبنانيين، وعلى هذا الأساس يجب التعامل معه، ولكن ضمن الأطر والمسار القانوني الذي أخذ مجراه.
حتى تظهر حقيقة ملف عامر الفاخوري، لا شك أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، فما اعتبر محاولات للالتفاف على القوانين في مسألة تنظيف ملفه ودخوله لبنان، رفع مستوى التعامل مع ملف “التعامل”، إلى مستوى يتخطى الأجهزة الامنية والقضائية، ليطال مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة ومختلف القوى السياسية التي ستوضع أمام مقاربة الملف من زاوية وطنية تتخطى تلك القانونية الصرفة.
ملف العميل عامر الفاخوري الذي ختم الأسبوع، كاشفا حقيقة أن جرحا من جروح الحرب لم يندمل، لن يغيب الأسبوع المقبل عن المداولات، حتى ولو طغت عليه موازنة العام 2020 التي ستوضع أمام الوزراء في جلسة الحكومة الثلاثاء.
خلال هذه الجلسة، على السلطة التنفيذية أن تقرأ مليا مقدمة الموازنة، وأن تنعطف سريعا في مجال ادارة الوضع المالي والاقتصادي، فتتجرأ على اتخاذ خطوات تزيل فورا الحالات الشاذة والمحميات، وتعيد للدولة ما أخذ منها، وتمنع اعطاء أطراف خاصة حق الاستفادة من المال العام، وتوقف استباحة أجهزة الدولة وتزيل التوظيف الاستثنائي، إلى ما هنالك من أبواب هدر وفساد.
أبواب بمجرد مناقشتها، ستظهر حقيقة الاصلاح، لئلا نقع كما جاء في ختام مقدمة الموازنة، أمام عدم ترجمة النقاش وتحويله إلى اجراءات تنفيذية.