واضحا كان مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال مارشال بلينغسلي عندما قال خلال لقاءاته البيروتية اليوم إن واشنطن مستمرة بفرض العقوبات على ايران وحزب الله، وهذه العقوبات ذاهبة في اتجاه التصعيد، وممنوع أن يدخل الحزب إلى المنظومة المصرفية اللبنانية.
بلينغسلي كان دقيقا في توصيف من شملتهم وستشملهم العقوبات الاميركية، وهو على الرغم من أنه لم يشر إلى أي لائحة عقوبات تتضمن مصارف جديدة، طالب جمعية المصارف باستكمال تنظيف الملفات المشكوك فيها بشكل كامل، وأوضح أن العقوبات ستطال أفرادا هم بالنسبة للأميركيين، من يقدم المساعدات العينية لحزب الله، من مده “بالبارودة” وصولا الى الاموال، وهم ليسوا من يدعم الحزب سياسيا فقط.
هذا كله قاله بلينغسلي، لكنه كرر في المقابل حكاية دعم الولايات المتحدة لبنان واقتصاده، وعدم استهدافها الشيعة فيه، ليسمع ممن إلتقاهم أن هذه العقوبات لم تؤثر على أبناء الطائفة الشيعية وحسب، إنما طالت كل اللبنانيين ومعهم قطاعهم المصرفي واقتصادهم وليرتهم، وتاليا فإن وضع لبنان تخطى بخطورته الخطوط الحمر.
تزامنا مع زيارة المبعوث الاميركي، كان موضوع نقص السيولة، لا شحها في صلب كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم أيضا، إذ أكد أن الدولار متوفر في لبنان، وأن لدى المركزي احتياطات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في الاسواق ولا حاجة لاي اجراءات استثنائية، وان ما يحدث من بلبلة لدى الناس ناجم من خلطهم بين السيولة في المصارف والسيولة لدى الصيارفة.
الحاكم وفي كلمته شدد كذلك على مسؤولية المصرف المركزي في تأمين احتياجات المصارف والدولة بالعملات الاجنبية والاستقرار النقدي والتعامل مع القطاع المصرفي، لكنه أكد أن ليس من ضمن مهامه تأمين اسواق الصيرفة او حل مشكلة الاستيراد بالدولار.
كلام الحاكم تزامن مع معلومات تحدثت عن زيادة الاستيراد في لبنان، خلال الأشهر الستة الأول من العام 2019 بنسبة 10%، ما يطرح السؤال عن من يستورد كل هذه البضائع، ولصالح من، وهل البضائع المستوردة تستهلك كلها في لبنان الذي يعاني من تباطؤ اقتصادي وجمود كاسح، أم تسرب إلى بلد آخر؟