عشرة مشاريع قوانين انمائية حولتها الحكومة الى مجلس النواب لاقرارها في الجلسة العامة اليوم، فمرر تسعة من اصل المشاريع العشرة، وتطايرت الملايين تحت أعين النواب والوزراء ومن يراقب آداءهم في الداخل والخارج ولا سيما في ما يتعلق بضبط ملفات الفساد.
المشروع الوحيد الذي لم يمرر مرتبط بفتح اعتمادات اضافية لاستكمال أعمال بدأ تنفيذها في جبل لبنان منذ العام 2014. وعدم تمرير هذا المشروع فتح اشكالية بين الرئيس سعد الحريري من جهة، ونواب تكتل لبنان القوي من جهة اخرى، ليعود وينضم اليهم نواب تكتل الجمهورية القوية والكتائب.
تقول مصادر تكتل لبنان القوي، ان ما حصل غير مبرر، لان الاتفاق على المشاريع تم ضمن تفاهم حكومي كبير ضم اكثر من ملف، قضى بالتكافل والوحدة والتضامن بين الوزراء على تمرير كل المشاريع تحت قبة البرلمان، فما الذي أدى الى اسقاط رئيس الحكومة لمشروع القانون هذا بالذات؟
مصادر رئاسة الحكومة نفت بشكل قاطع اي كلام عن تفاهم حكومي كبير، واعتبرت ان كلام النائب هادي حبيش يمثلها، هو الذي كان ذكر النواب المعترضين بعدم تمرير الرئيس الحريري لمشاريع انمائية بدأ تنفيذها هي الاخرى في عكار وغيرها من المناطق، نظرا لكلفتها العالية في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة لتخفيض عجز موازنتها.
تلهى النواب بالاشكال الذي تحول من المشاريع الانمائية الى مواجهة مرتبطة بصلاحيات رئيس الحكومة، وصولا الى ربط ما حدث بتوزيع المناطق طائفيا، لكن الاهم ما مرر في مشروع سد الضنية، فكيف لهذا المشروع ان ينطلق العمل به بكلفة عشرة ملايين دولار في العام 2001، ليتبين ان الدراسة حوله كانت خاطئة فيكلف ثلاثين مليونا، ليعود ويظهر اليوم ويمرر بقرض جديد قيمته 15 مليون دولار؟
قبل ان يجيب النائب حسن فضل الله بعد قليل على هذا السؤال، ابدأو عد الاموال جيدا ايها اللبنانيون، وايتها الدول المانحة: 45 مليون دولار لمحاولة انشاء سد ارضه كلسية بحسب الدراسات البيولوجية، لتسألوا دولتكم: اين ذهبت الثلاثون مليون دولار الاولى ولجيبة من والى اين ستذهب الملايين الجديدة ولصالح من؟