إنه weekend إلتقاط الأنفاس، بعد الأسبوع الذي يمكن تسميته خطيرا على المستويين النقدي والاقتصادي.
خلال الساعات الثماني والأربعين هذه، لا بد من طرح أكثر من سؤال والبحث عن أكثر من حل. فما الذي حدث خلال الأسبوع، وكيف وصلنا إلى سعرين لصرف الدولار مقابل الليرة، سعر رسمي لا يتخطى 1520 ليرة للدولار الواحد وسعر في السوق السوداء تخطى الـ 1620 دولارا.
الواضح حتى الساعة نقاط ثلاث يمكن قراءتها: فكم الشائعات التي أطلقت عن تدهور سريع لليرة، ومن خلف هذه الشائعات، أراد إرباك الوضع وإثارة الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا للاستحصال على الدولار بسبب ومن دون سبب، علما أن المعطيات المالية تؤكد توفر العملة الصعبة في المصرف المركزي وسائر المصارف، فهل يشهد الأسبوع المقبل قرارات حاسمة تضبط إدارة هذه السيولة وحسن استعمالها؟.
النقطة الثانية ترتبط بسوق الصيارفة، ودخول المستوردين مباشرة إليه، في محاولة لسحب كل الدولارات المتوفرة في السوق، بغض النظر عن تأثير ذلك على سعر الصرف، ما أدى إلى تفلت الأسعار وارتفاع المضاربات، علما أن الوقائع تشير هنا أيضا إلى أن كل عمليات الصيرفة تشكل 2 في المئة فقط من اجمالي العمليات المالية والمصرفية، ما يجعلها عاجزة عن تحديد سعر صرف الدولار.
فهل يتدخل المصرف المركزي لحماية الليرة، وتأمين الأموال للاقتصاد، عبر التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان الثلاثاء، والمرتبط باستيراد النفط ومشتقاته والأدوية والقمح، علما أن ما حدث حتى الساعة من ارتفاع في أسعار الصرف، يؤدي حكما إلى اعادة التوازن إلى الميزان التجاري عبر خفض الاستيراد؟.
أما النقطة الثالثة، فهي الأبعاد السياسية الداخلية والخارجية لما جرى، ففي وقت اعتبر فيه معنيون أن لا رابط بين تشديد العقوبات الأميركية والتدهور الذي حصل، إنما مجرد تزامن، توافق أكثر من طرف على اعتبار ما حدث تبادل رسائل سياسية، تقضي بتحميل العهد مسؤولية ما حدث وقد يحدث من تدهور سريع لليرة، في الوقت الذي كثف فيه رئيس الجمهورية العائد من نيويورك اتصالاته مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال، في محاولة لتحديد أسباب وخلفيات ما حدث، والبحث عن وقف للنزيف قبل إعادة فتح الأسواق الاثنين.
أمام كل هذه المعطيات، سيكون الأسبوع المقبل أسبوع إعادة فرض الهدوء في الأسواق المالية، والعمل الحكومي على استعادة ثقة كل الأفرقاء بالدولة وخططها، لا سيما عبر الانتهاء من وضع الموازنة، وتخطي عوائق خطة الكهرباء، والأهم الأهم، استعادة ثقة المواطن الذي بات يكفر بكل القوى السياسية.
