في حمأة الأزمة المعيشية والإقتصادية والمالية ، وفي ظل معاناة الناس من شح الدولار والكباش الحاصل بين شركات المحروقات والمصارف ومصرف لبنان، وفي ظل احتمال تمدد الأزمة إلى الأفران، وفي ظل التململ لدى الصيارفة، إنفجر لغم في العلاقة بين بعض أطراف الحكومة والقضاء، ليخفي وراءه صراعا أبعد من العدلية، ليكون بين قصر بعبدا والسراي .
ماذا في طبيعة اللغم ؟
النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، إستدعى آخر ثلاثة وزراء اتصال، بينهم الوزير الحالي، للمثول امامه … رد الوزيرين الأخيرين، الوزير الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح، جاء عنيفا جدا … الوزير شقير قال : ” اذا اراد لقاء وزير في ملف ما، فهذا امر لا يحصل “a la carte” بشكل انتقائي بين الوزراء.
هذا الملف يجب ان يفتح منذ العام 1992، وليس من الشباك، بل من الباب العريض، فلا يتذاكى ولا يهول علينا احد ” … وما لم يقله شقير قاله الجراح، مدخلا الرئيس نبيه بري إلى حلبة الكبا ، فقال : ” طلبني القاضي إبراهيم حين كنت نائبا واستشرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال لي “لا تذهب”… أما الوزير بطرس حرب الذي كان قبل الجراح وجاء بعد الوزير نقولا صحناوي، فقد لبى دعوة القاضي ابراهيم وأصدر بيانا ألقى فيه المخالفات على صحناوي قائلا : ” في عهد الوزير نقولا صحناوي تم نقل المصاريف التشغيلية التي كانت على عاتق الشركتين إلى عاتق وزارة الاتصالات، ما سمح للوزير المختص بفرض توظيف مئات الموظفين والمحاسيب في هذه الشركات، وتقرير حجم هذه المصاريف ونوعها وهدفها، ما تسبب بانفلات الأمور وإخضاعها للاعتبارات السياسية والحزبية … ”
إلى اين سيصل هذا الملف ؟ إذا توقف هنا، فكيف سيتم تحريك سائر الملفات، وإذا تحرك، فما هو موقف الرئيس الحريري خصوصا ان الوزيرين الجراح وشقير محسوبان عليه …
في المحصلة، دولار، ليرة، محروقات، محطات، صهاريج، شركات استيراد، متاجر، أسواق، خلوي، بطاقات … تتعدد الملفات والمطلوب واحد: الحكومة مطالبة بالشفافية والجرأة في مكاشفة الرأي العام بحقيقة الأوضاع … لا على طريقة: ” إسمع تفرح، جرب تحزن”… الاسبوع المقبل أسبوع مفصلي، فهو الأخير قبل حلول الموعد الدستوري لأحالة مشروع قانون الموازنة للعام 2020إلى مجلس النواب، فهل من معجزة في هذا المجال ؟
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى توقيف مناصرين للحزب التقدمي الإشتراكي على خلفية كتابات على مواقع التواصل الإجتماعي تمس رئيس الجمهورية والوضع النقدي.
