بالنسبة إلى المستوى الأول فهو اعتبر أن الخطوة الأصعب بالنسبة إلى الإماراتيين كانت رفع حظر سفر رعاياهم إلى لبنان، وقد تمت.
أما المستوى الثاني فيبدو انه صعب أيضا لكنه ليس مستحيلا بل يحتاج إلى جهود لبنانية إضافية.
وفي هذا المجال يقول الرئيس الحريري: “نتفاوض مع الإماراتيين بشأن الاستثمارات التي يرغبون في الاستثمار بها في مختلف القطاعات، إلى جانب استثمارات مالية في بعض المصارف أو في البنك المركزي”.
إذا، رفع الحظر في اليد، لكن الإستثمارات لكي تكون في اليد فإنها بحاجة إلى حوافز يقدمها الجانب اللبناني، وهو ما يفترض ان يكون “ورقة عمل” الحكومة فور العودة إلى العمل.
والواقع ان الحكومة مدعوة إلى العمل على خطين: خط تفعيل مفاعيل زيارة الإمارات وخط إنجاز الاتفاقات اللبنانية – السعودية التي تستلزم زيارة لبنانية للمملكة بعد إنجاز الإتفاقات 18 بين لبنان والمملكة.
والفترة بين الإمارات والمملكة يفترض ان تكون لأنجاز موازنة 2020، هذه الموازنة التي يفترض ان تحال من مجلس الوزراء الى مجلس النواب الأسبوع المقبل، لكنْ من غير الممكن ان يحصل ذلك في الموعد الدستوري لأن الوقت يضيق.
في غضون ذلك، سباق بين إجراءات السلطة التنفيذية وتصعيد بعض القطاعات، ففي وقت إنفرجت نسبيا، وربما موقتا، مسألة المحروقات، فإن مسألة الرغيف تطل من الباب منذرة بالتلويح بالإضراب من قبل أصحاب الأفران، فهل دخل لبنان في دوامة الإضرابات؟ وهل يكون السباق بين البدء بتنفيذ مقررات “سيدر” والإضطرابات الحياتية التي لا تشجع المستثمرين والمقرضين والمانحين؟