وفي اليوم التاسع عشر على الحراك ، وفي اليوم السابع على استقالة الرئيس الحريري ، انعقد اللقاء الأول بين الرئيس المستقيل والوزير جبران باسيل ، اللقاء الذي تم بعد قطيعة الحراك وقطيعة الإستقالة، لم ترشح عنه أي معلومة وإن كان منطق التطورات يؤشر إلى أن زيارة باسيل بيت الوسط هي بمثابة “بدل عن ضائع” للقاء الرئيسين عون – الحريري ، كذلك فإنها بمثابة تأكيد على مؤشرات إمكان أن يكون التكليف والتأليف من ضمن سلة واحدة، على الرغم من أن هذه الآلية “العملية” إذا صح التعبير، ستسبب “تفلت وكر دبابير” سياسي على خرق الدستور، لجهة “الإستشارات النيابية الملزمة” لتسمية الشخصية التي ستؤلف الحكومة.
اللقاء يعني أيضا في ما يعنيه، أن هناك محاولة لأنعاش “التسوية الرئاسية” بواسطة عرابيها الحريري وباسيل، فإذا نجح الإنعاش واستعادت التسوية وعيها فهذا يعني ان الحريري وباسيل سيعودان معا إلى الصورة التذكارية للحكومة الثالثة في العهد، وسيعودان معا إلى طاولة مجلس الوزراء وإلى اللقاءات الثنائية التي تسبق كل جلسة لمجلس الوزراء .
وهذا يعني أن الضلع الثالث، أي الرئيس نبيه بري، لن يكون بعيدا من هذه التسوية، من خلال الوزير علي حسن خليل .
السؤال: هل وصلنا إلى هنا، ومن جلسة واحدة ؟ لا تأكيد ولا نفي، سواء من بيت الوسط أو من ميرنا الشالوحي، وحتى لا إشارات إعلامية، إيجابية أو سلبية، تساعد في فهم ما جرى .
اللافت هذا المساء ما صدر عن تيار المستقبل من أن “الرئيس الحريري لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الاعلامي على رئاسة الحكومة، وهو يرى في التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة، لا لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل.”
الواضح من هذا البيان أن الرئيس الحريري يحاول أن يستبق أي حملة بأنه يفرط بصلاحيات رئيس الحكومة ، خصوصا أنه اتهم في أكثر من مناسبة أنه يقدم التسوية الرئاسية على ما عداها .
أجواءالتيار عن اللقاء تشيرالى أنه دام أربع ساعات وتخلله غداء وكان إيجابيا جدا،
في المقابل، مصادر بيت الوسط سألت: ما هو مصير الاستشارات النيابية الملزمة ؟ ومتى سيعلن عنها، وتتابع المصادر “الحريري اراد من استقالته ان تكون جسر عبور الى الحل السياسي واستيعاب حركة الشارع بخطوة سياسية مباشرة تبدا باطلاق الاستشارات ليبنى عليها . ”
اللقاءات السياسية في ضفة ، والشارع في ضفة أخرى.
الشارع واصل تحركه الميداني لليوم التاسع عشر على التوالي ، فيما لم تظهر بعد حركته ليوم غد ، علما أنه ليل أمس ، فاجأ كثيرين .
ونشير الى إجراءين اتخذهما حاكم مصرف لبنان : الأول الطلب الى المصارف رفع راسمالها بنسبة تصل الى عشرين في المئة, والثاني عدم توزيع أنصبة الأرباح لهذه السنة .