ملفات تتحرك… ملفات تراوح مكانها… وعداد الأزمات لا يتوقف عن التسجيل…
الملف الأكثر تحركا هو ملف النازحين السوريين الذي تلقى جرعة دعم دولية، روسية تحديدا، هذا الملف وضع في عهدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وبعد جولة الوفد الروسي أمس، إنطلق العمل وفق آلية ستوضع بين الجانبين اللبناني والروسي…
الملف الثاني الذي يستحوذ على أقصى الاهتمام هو ملف تشكيل الحكومة، وعلى رغم محاولات ضخ أجواء تفاؤلية، فإن مقياس التفاؤل او التشاؤم رهن باللقاء بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل الذي عاد عصر اليوم إلى بيروت آتيا من واشنطن، لكن هذا اللقاء لم يحدد بعد وإن كانت معلومات تحدث عن إمكان انعقاده الليلة…
بعيدا من هذين الملفين، ملف متماد يكبر بسرعة ويطرح على بساط البحث هاجس الحريات: استدعاءات أمام مكتب جرائم المعلوماتية بلغت العشرة، فهل المشكلة في الحرية أم في القانون ام في السرعة المذهلة للتطورات التكنولوجية؟
القوانين هرمة إلى درجة أن بعضها بلغ عمره الثمانين عاما، هذه القوانين هي التي تشكل اليوم المعيار الذي على أساسه تحدث الملاحقات بسبب آراء على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي مواقع حديثة جدا وتتطور يوميا، فهل من تعايش بين قوانين هرمة ووسائل حديثة جدا؟ هذه الإشكالية مطروحة يوميا ومن تداعياتها ان الناشطين يدفعون الثمن، وكله باسم القانون…
هذه الإشكالية من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه على ملف كبير إسمه “القوانين التي لم تعد تلائم العصر” فهل تضع السلطة التشريعية يدها على هذا الملف مع بدء ولاية المجلس الجديد؟