وفي الحكومة السابعة، هل يكون الوزير جبران باسيل خارج الحكومة؟ رئيس التيار الوطني الحر الموجود في السلطة التنفيذية من دون انقطاع منذ عام 2008، وزيرا للإتصالات مرة، ووزيرا للطاقة مرتين، ووزيرا للخارجية ثلاث مرات، هل يكون هذه المرة على مقاعد المعارضة التي سماها ممانعة بناءة؟
باسيل في كلمته المختلفة كليا عن خطابه السياسي قبل 17 تشرين الأول، أجرى ما يشبه مراجعة شاملة لأداء التيار داخل السلطة التنفيذية، فكان جريئا في تقديم جردة حساب، قال كلاما لم يسبق ان قاله، كأنه في كرسي اعتراف لا أمام الرأي العام فقط، قال: “الناس سبقتنا، وهي على حق”.
وقال أيضا: “إذا أصر الرئيس الحريري على معادلة: انا أو لا أحد، ولا أقبل إلا بوزراء تكنوقراط، فنحن لا يهمنا ان نشارك في هكذا حكومة لأن مصيرها الفشل، فنعطي مقاعدنا للحراك أو لأناس جديرين، ونقوم بممانعة بناءة وبمقاومة لمنظومة الفساد، لا نشارك ولا نمنع تشكيل الحكومة”.
هذا الكلام، الذي ياتي قبل أربعة ايام من موعد استشارات التكليف، كيف سيلاقيه السيد حسن نصرالله في كلمته غدا؟ هل يكون التناغم قائما بين حارة حريك وميرنا شالوحي؟ هل نكون أمام 2011 لا أمام 2016؟
في 2011 كان الطلاق بين التيار والرئيس الحريري، الذي توج بإسقاط حكومته، وفي 2016 سقط الطلاق بالتسوية الرئاسية التي اوصلت العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، وتثبيت الوزير باسيل عرابا للعهد، خدمت التسوية “عسكريتها” على مدى ثلاث سنوات، فكيف ستكون ملامح النصف الثاني من العهد؟
الصورة مشوشة لدى الجميع، فثورة 17 تشرين الأول قلبت كل المقاييس، فليس قليلا، حين كان البحث جاريا في تشكيلة المهندس سمير الخطيب ما قيل: “تعطى حصة القوات من ثلاثة وزراء، للحراك”. وليس قليلا ان يقول الوزير باسيل اليوم “نعطي مقاعدنا للحراك أو لأناس جديرين”.
صحيح ان في الكلام السياسي جرعة لا بأس بها من المناورات، ولكن كل هذا الكلام وكل هذه المناورات، ما كانت لتكون لو لم يكن هناك 17 تشرين الأول، ولكن ما ليس مناورة، وما هو ضاغط على الجميع، هو الوضع النقدي والإقتصادي والمعيشي، لا حديث للناس سوى السحوبات وسقفها، وتصنيفات وكالات التصنيف الإئتماني وصرخات المؤسسات والصرف من الخدمة.
هذا الوضع الذي يكاد يقترب من المأزق، هو الذي يفترض ان يضع كل المناورات السياسية جانبا، أليس المطلوب ان يبقى شعب لتكون هناك حكومة لتحكم؟
إشارة إلى ان الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل سيكون في بيروت الأسبوع المقبل بحسب ما نقلت صحيفة “ذي ناشونال” الإماراتية استنادا إلى مصادر في واشنطن.