ميلاد مجيد… لكن لا أجواء ميلادية بين قصر بعبدا و”بيت الوسط”. فهل السبب فقط “رمانة جبران باسيل”، أم “القلوب الملآنة” التي حكمت العلاقة بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة منذ التسوية الرئاسية في تشرين 2016، والتي يبدو أنها انتهت في تشرين الأول 2019.
واضح من كلام الحريري أمس، أنه كان يريد أن يضع حجرا على قبر التسوية الرئاسية، وأن يثبت الافتراق مع العهد ومع الوزير جبران باسيل. قال إن “العهد يتذاكى وأنه لن يترأس حكومة فيها جبران باسيل”.
عاجلا جاء الرد من الرئيس عون، فيما الوزير باسيل مازال ملتزما الصمت. رد الرئيس جاء من منصة بكركي، فسأل: “هل يريد الحريري أن يحسدني على هدوئي كي أحافظ على الهدوء في البلد، أم على حماقتي التي تجعلني أتصرف بشكل سيء؟”.
لم يكتف الرئيس بهذا الرد، بل أضاف: “انتظرنا مئة يوم ولم تحل المشكلة، أريد ولا أريد، كمن يلعب بزهرة المارغريت، ان الحكومة لا تؤلف هكذا”.
“بيت الوسط”، الذي كان يرصد ما يقوله الرئيس عون من بكركي، لم يتأخر في الرد، مستخدما سلاح التغريد عبر عدد من نوابه وقيادييه، فجاء التغريد مستهدفا الرئاسة وباسيل والوزير سليم جريصاتي:
النائب محمد الحجار، رد على مقولة الانتظار مئة يوم، فقال: “القول إن الرئاسة انتظرت الرئيس الحريري مئة يوم، مثير للاستغراب، لأن البلاد كانت تنتظر من الرئاسة فك عقدة جبران وتمسكه بحكومة تكنو- سياسية”.
النائب رولا الطبش تولت الرد في استخدام زهرة المارغريت، فكتبت: “فخامة الرئيس: هل سألت نفسك يوما عن الجدوى من تقديم مصلحة الصهر على مصلحة البلد؟، الدستور ليس زهرة مرغاريت يا فخامة الرئيس، ورقة لجبران وورقة لجريصاتي”.
النائب سامي فتفت ساجل في الصلاحيات وفي ما اعتبره تجييرا للصلاحيات للوزير باسيل، فكتب: “تأليف الحكومة حق حصري بالدستور برئيسي الجمهورية والحكومة، إلا إذا اختار رئيس الجمهورية تجيير صلاحياته للآخرين، أو تنازل الرئيس المكلف عن صلاحياته”.
أما المضمون الأعنف فجاء على لسان مصطفى علوش، مضمونا وأسلوبا، فكتب: “كل محاولات حماية الرئاسة من نزق الصهر، فشلت”.
في قراءة لهذا التقاصف، يطرح السؤال: “في ظل هذا الكم من الخلافات والملاحظات، كيف أمكن لهذه التسوية أن تخدم ثلاث سنوات؟، هل كانت هناك خدع متبادلة أو تواطؤ متبادل، أو أن شيئا ما كان يجمع وكان يستحق “العض على جروح الخلافات والتباينات؟”. هل يدفع هذا الطلاق إلى تسريع “الزواج السياسي” بين بعبدا والرئيس حسان دياب؟، ماذا عن العلاقة بين العهد وما اصطلح على تسميته “الشارع السني؟”.
كل هذه التركة الثقيلة ستقذف من 2019 إلى 2020، مع التركة الثقيلة الأكبر وهي الوضع المالي والنقدي والمعيشي.