إنها “الدويخة”، وصلت الصحافة إلى هذا النوع من المصطلحات لأن درك السياسة بلغ مرحلة “الدويخة”… لم يعد المواطن يفهم شيئا، لأن المسؤولين بلغوا حدا من الإنكار وما عادوا يعترفون بالمشكلة. على سبيل المثال لا الحصر، رئيس جمعية المصارف يخرج من اجتماع مجلس النواب ليقول: “لا تخافوا… الأزمة ستنتهي قريبا”.
المودعون خائفون منذ أشهر، فهل يكفي أن يقال لهم: لا تخافوا؟ أم أن المطلوب إجراءات تجعلهم فعلا، لا قولا، لا يخافون؟
حاكم مصرف لبنان يجيب عن سؤال، ويسبب جوابه بلبلة قبل أن يوضح أن سعر الدولار غير معروف عند الصيارفة لا بحسب تسعيرة مصرف لبنان.
لجنة المال والموازنة تتخذ سلة إجراءات, أبرزها, تعليق المهل 6 أشهر للقروض المتعثرة, السكنية والصناعية والزراعية، توصية بتسهيل التحويلات المصرفية الى الخارج للطلاب لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم، لكن البند الأول، أي تعليق المهل، يحتاج إلى صدور الموازنة. والموازنة، حتى إشعار آخر، أثر بعد عين، صحيح أنها انتهت في لجنة المال والموازنة، ولكن يبقى امامها أن تمر في الهيئة العامة للمصادقة عليها قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة… من الآن وحتى ذلك الحين، هل من إجراء أسرع من انتظار الموازنة؟
ربما الإجراء الأنجع والأنجح يتمثل في تأليف حكومة جديدة تعيد الثقة، ولو بالحد الأدنى، لكن التأليف يمر بدوره في عوارض “الدويخة”… البعض يقول إن التشكيلة أصبحت في جيب الرئيس المكلف، بعض آخر يقول إنها ما زالت في طور اختيار الأسماء والجوجلة. ولكن أبعد من جهوزية التشكيلة ومرحلة الجوجلة، هناك سابقة محاولة تعرية الرئيس المكلف من القدرة على توزير سنة. في هذا المجال، تتقاطع معلومات عن توالي اعتذارات من شخصيات سنية فوتحت بإمكانية التوزير، فهل ينجح الرئيس المكلف في إيجاد من يقبل التوزير؟
في مطلق الأحوال، بات الوضع النقدي والمالي والاقتصادي والمعيشي مرتبطا ارتباطا عضويا بالوضع السياسي والحكومي تحديدا، وعبثا التفتيش عن حلول من خارج هذا السياق.