تعترف كل القوى السياسية بدقة الوضع المالي والاقتصادي، وتجاهر، وهي المسؤولة عن ابتكار الحلول، بأن السنة المقبلة ستكون أصعب بكثير على اللبنانيين من السنة الحالية، ولكنها في المقابل تكتفي بالقول: “إذا لم تشكل حكومة توحي بالثقة للداخل والخارج، فلن يبقى هناك بلد”.
هذه القوى تعجز عن تشكيل هكذا حكومة، حتى ولو جاهرت بالعمل على تسهيل مهمة الرئيس المكلف حسان دياب، إلا أنها، وبحساباتها الداخلية الضيقة، قادرة على التعطيل، من دون أي تدخل أجنبي تتهمه بالتآمر على لبنان.
تقول آخر المعطيات الحكومية، أن الخطوط العريضة للتأليف انتهت، وعلى أساسه انطلقت مرحلة تقديم أسماء وزراء مستقلين، من خارج القيد الحزبي الفاقع، ممن تصلح تسميتهم بالنظيفي الكف.
هذه المرحلة دونها عقدتان أساسيتان: الأولى تمسك أكثر من فريق بأحقية تسمية وزراء طائفته، والثانية تمسك أكثر من فريق أيضا، باعادة وزرائه إلى نادي الحكومة، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس حسان دياب، المصر حتى الساعة على أن لا يكون في الحكومة المقبلة أي وزير من الحكومة الحالية.
التفاوض في هذه المرحلة، وهو بحسب مصادر مطلعة، قيد الحلحلة، ومتى تم، يفتح الباب أمام مرحلة اسقاط الأسماء على الوزارات، وكل ذلك يتم على قاعدة أن هذه الحكومة، لكي تنال ثقة مجلس النواب، لا بد أن تلبي متطلبات القوى السياسية.
وهنا يأتي السؤال: ماذا عن ثقة الشارع المنتفض منذ 17 تشرين الأول، وماذا عن ثقة المجتمع الدولي، القادر وحده على انقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي، عبر مده بأموال تحول دون سقوطه النهائي، علما أن لهذه الدول متطلبات دقيقة تنتظر تبلورها مع الحكومة الجديدة إذا ألفت، وإذا تمكن الرئيس المكلف من كسر طوق المطالبات الكيدية والحصار الذي يحول دون تشكيلها؟.
