الضربة التي تلقتها السلطة التنفيذية أنها أرسلت موازنة في الوقت القاتل مما تبقى من عمر مجلس النواب، أي ستة وعشرين يوما، سدد النائب سامي الجميل ضربة جزاء في مرمى السلطتين التشريعية والتنفيذية، فاستقرت الكرة في ملعبهما، وباتا أمام انتظار ما سيقرره المجلس الدستوري… النائب الجميل مع تسعة نواب آخرين، قدم طعنا بالموازنة وبالمادة 49 فيها… البارز، في الشكل، ان نائبين من تكتل التغيير والإصلاح، سابقا، هما يوسف خليل وجيلبرت زوين، كانا من بين النواب العشرة الذين وقعوا الطعن، أما في المضمون، فإن الطعن ركز على ما يلي:
المادة 49 من الموازنة التي تتحدث عن تملك الأجانب، والمخالفة هنا أن الموازنة توضع لسنة واحدة فيما التملك يكون دائما ويحتاج إلى قانون منفصل، فكيف توضع مادة، تحمل صفة الإستمرارية، في قانون عمره سنة؟
ومن المخالفات أن الموازنة لم ترفق بقطع الحساب، ما يعيق عمل مجلس النواب من ممارسة الرقابة. وأرسلت إلى مجلس النواب فيها بند عن تملك الأجانب… والضربة التي تلقاها مجلس النواب أنه وافق على ما أرسلته الحكومة…
السؤال هنا: كيف سيتم الرد؟
رئيس الجمهورية كان في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب لأعادة النظر بالمادة 49 من الموازنة، لكن ما هي المفاعيل الدستورية للرسالة؟ بحسب المادة 53، الفقرة العاشرة، من الدستور، يرد ما يلي: يوجه رئيس الجمهورية عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب”… هذه الفقرة المقتضبة هي معنوية من دون أن تحمل مفاعيل دستورية، المفاعيل الدستورية، في حال تم الأخذ بالطعن، تكون بعقد جلسة عامة لأعادة النظر بالموازنة وبالمادة 49.
الطعن اليوم لم يكن المادة الوحيدة القابلة للإشتعال، فعلى جدول أعمال مجلس الوزراء في قصر بعبدا لهذا الاسبوع، هناك البند العاشر الذي يقول “عرض وزارة الطاقة والمياه للإجراءات المتوجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لأنقاذ قطاع الكهرباء”، وهو يختصر بكلمة: “الباخرتان”، فهل يتسبب هذا البند في تفجير مجلس الوزراء في حال بلغ حد التصويت؟ وماذا ستكون عليه ردة الفعل في حال سقوط هذا البند؟
في المحصلة، كل شيئ مكهرب في البلد إلا… الكهرباء.
