ورم الأرقام وتضخمها ، يعكس عمق المأزق، سواء لدى السلطة أو لدى الإنتفاضة، ما يوصل إلى تضخم في الأرقام المالية والنقدية:
السلطة في اليوم الرابع والستين من تصريف الأعمال، وحتى تصريف الأعمال لا يطبق حتى في النطاق الضيق، مما أوقع السلطة التنفيذية في شلل دخلت فيه شهرها الثالث.
والحراك أو الثورة أو الإنتفاضة في يومه السادس والثمانين، وقد يستمر ثمانين يوما إضافية، ولكن إلى متى على هذا المنوال ؟ الحراك خلق واقعا لم يعد بالإمكان تجاهله أو القفز فوقه ولكن كيف يمكن تثميره في الخطوات السياسية؟
ومرحلة التكليف، في الطريق إلى التأليف، دخلت أسبوعها الرابع، ولا شيء في الأفق يشير إلى قرب ولادة الحكومة.
هكذا من أرقام أيام الثورة، إلى أرقام ايام تصريف الأعمال، إلى أرقام التكليف فالتأليف، نصل إلى الرقم الرابع، الدولار الأميركي في 10 كانون الثاني 2020 ب 2500 ليرة لدى الصيارفة، بزيادة ألف ليرة عن دولار الخميس 17 تشرين الأول 2019، حين اقفل على نحو 1500 ليرة حتى لدى الصيارفة.
هنا الأرقام لا تخطئ وليست وجهة نظر، بل تعكس حجم المأزق الذي يمر به البلد، وهو المأزق الأخطر منذ انتهاء الحرب. وإذا كان مطلوبا معالجة الأرقام، فإن الترتيب يكون من المسببات لا من النتائج.
المسببات أن في البلد أزمة سياسية تلقي بتداعياتها على كل شيء، ومن دون معالجة هذه الأزمة، تبقى المعالجات مسكنات. فإذا استمرت السياسة تدار بتصريف الأعمال، يبقى المال يدار من عند الصيارفة .
هذه هي المعادلة: تصريف في السياسة – صيرفة في النقد، وعدا ذلك تضييع وقت، والإمعان في ترف الجدل البيزنطي وغير البيزنطي. تفضلوا إلى حكومة جديدة ليعرف الشعب من يحاسب.
أما اليوم فمن يحاسب ؟ هل يحاسب حكومة سقطت تحت ضربات الثورة ؟ وهل يحاسب حكومة لم تولد بعد ؟
