سقطت الهدنة بين الثورة والسلطة ويمكن القول إن 14 كانون الثاني 2020 هو نسخة غير منقحة من 17 تشرين الاول 2019.
هل تكون الثانية ثابتة؟ وهل ما لم يتحقق في 17 تشرين الأول يمكن أن يتحقق بدءا من 14 كانون الثاني؟ من السابق لأوانه الإجابة لكن ما هو شبه مؤكد أن ما بعد 14 كانون الثاني لن يكون كما قبله. تماما كما بعد 17 تشرين لم يكن كما قبله.
أين استقر الوضع اليوم؟ الثورة في الشارع والسلطة في المأزق. الثورة رفعت السقف فيما السلطة تقف عاجزة عن التقدم خطوة إلى الأمام على رغم كل محاولات تدوير الزوايا الحكومية: رئيس الجمهورية قال كلمته فأجرى مراجعة للفترة التي مرت وعدّد الصعوبات والإخفاقات.
رئيس مجلس النواب كان بدوره يجري مراجعة مع الوزير جبران باسيل، لكن الجميع عيونهم على الرئيس المكلف حسان دياب، فبعدما كان نقطة التقاء بين الجميع أصبح نقطة خلاف بينه وبين الجميع. فهل ينضم الرئيس المكلف إلى النادي الذي أصبح يضم الوزير الصفدي والوزير طبارة والمهندس سمير الخطيب؟ الرئيس المكلف في وضع لا يُحسد عليه، معظم الذين سموه سحبوا التسمية علنا أو ضمنا. لكن أين الدستور في كل ما يجري ؟ دستوريا لا يمكن سحب التكليف. فهل من سيناريو معد لإيجاد فتوى دستورية لسحبه؟
رئيس حكومة تصريف الأعمال وفي أول كلام له بعد العودة قال إنه من اول الاستقالة وهو يصرف الاعمال وليس متوقفا وسيعمل اكثر.
في الانتظار، الشارع اليوم التهب ويبدو أن قرار التصعيد لن يعود إلى الوراء وهذا المساء فجر رئيس تكتل لبنان القوي قنبلة سياسية ومالية فطالب حاكم مصرف لبنان بالاعلان عن الارقام والتحويلات إلى الخارج، كما طالب بوضع قواعد حازمة للحد من إجراءات التحويلات المالية إلى الخارج.
نشير الى ان الرئيس المكلف التقى المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل بعدما كان التقى امس المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل.
