ماراتون لجنة صوغ البيان الوزاري لم يصل إلى خط النهاية بعد… إجتماع هذا المساء، واجتماع غدا السبت، وفي حال تم الإنتهاء غدا، يصار إلى الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة البيان وإقراره تمهيدا لأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإعطاء الحكومة الثقة على أساسه…
هذا على جبهة السلطة التنفيذية، فماذا على جبهة الثورة؟ الثورة بين الإعداد لتحرك الأحد، وبين رصد لجلسة الثقة في مجلس النواب، وترقب ما ستؤول إليه الملفات القضائية لبعض الموقوفين والتي بدأت تأخذ أبعادا لم تشهدها ما سبقها من توقيفات منذ 17 تشرين الأول، فهل بدأ توجيه الرسائل؟
بين كل هذه التساؤلات والهواجس، تبرز حركة نشطة على خط معالجة الأوضاع المالية والنقدية… محور هذه الحركة والمتابعة في قصر بعبدا والسرايا ووزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف:
مصادر مطلعة كشفت أن رئيس الجمهورية يريد معرفة هوية الذين حولوا أموالا إلى الخارج والأسباب التي حتمت قيامهم بهذا العمل، علما أن هناك شكوكا في أن قسما من هذه الأموال قد تكون عائدة لسياسيين تحوم حولهم شبهات فساد أو أن هناك دعاوى بحقهم، أو لوزراء تولوا وزارات سادتها وتسودها إشكالات مالية.
على مستوى مصرف لبنان والمصارف، ووزارة المال، يجري التشاور في توحيد الإجراءات تحت سقف عدد من التعاميم، علما ان هناك قانون النقد والتسليف الذي يفترض ان تكون مفاعيله أقوى من التعاميم.
وفي موازاة محاولات توحيد الإجراءات، يبقى سوق الصيارفة خارج الإنضباط: السوق على غاربه، والتسعير على هوى بعض الصرافين، اما الإجراءات القضاية فخجولة مقابل حجم الخروقات والفوضى، علما ان الهيئات المصرفية ولاسيما مصرف لبنان، قادر على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، والأمر عينه بالنسبة إلى القضاء.