جمهورية بمعابر كبيرة ومزاريب كثيرة. تتذكرون الأحاديث بالصوت والصورة عن أن معابر التهريب تم ضبطها، ولم يبق منها سوى القليل القليل الذي يمكن إحصاؤه على أصابع اليد الواحدة؟
تذكروا ولكن لا تصدقوا، نبشركم بأن معابر التهريب مازالت قائمة، لها من يحميها، وحماتها رسميون وغير رسميين مقابل رسوم.
إنها الثلاثية الذهبية للتهريب: رسم لرسميين ولا رسميين، وتدخل البضاعة على عينك يا دولة. هل الدولة تعرف المهربين ومن يحميهم ومن يسهل لهم سكة التهريب، ثم يسألونك: ومن أين نأتي بالإيرادات؟ مسخرة ما بعدها مسخرة: إذا كنتم غير قادرين على ضبط معابر التهريب، وإذا كنتم قادرين لكنكم لا تجرؤون، وإذا كان من يحمون المهربين يشترون سكوت بعض المسؤولين كما يشترون غض نظرهم، فلماذا لا يبادر المعنيون إلى دهم ومصادرة البضائع من حيث تصل، إذا كانت البضاعة المهربة من الخضار والفواكه، فلماذا لا يصار إلى دهمها ومصادرتها حيث تصل؟ إلى أسواق الخضار بالجملة؟ وإذا كانت البضاعة حديد ومواد بناء وغيرها، إلا تصل هذه البضاعة إلى مستودعات؟ لماذا لا تداهم هذه المستودعات.
جهود كبيرة بذلت لكن المطلوب ما زال كثيرا، فإذا كان الذين يتولون مسؤولية الضبط في البقاع والشمال، لا يضبطون أو هم متورطون؟
فلماذا إبقاؤهم في مواقعهم؟ ولماذا ممنوع تغييرهم؟ المجلس الأعلى للدفاع اجتمع اليوم في قصر بعبدا، هل تطرق غلى معضلة التهريب؟ الا تستحق هذه المعضلة ان يخصص لها المجلس الأعلى للدفاع جلسة.
ومن معابر التهريب إلى مزاريب الكهرباء، هل من يملك اجوبة كيف يتوقف النزف الذي كلف الخزينة إلى اليوم ما يقارب الأربعين مليار دولار؟ كيف يتم التوفيق بين حداثة معامل التوليد وقدم شبكات النقل؟
معضلات تتلاحق، وما بينها تساؤلات المواطنين عن استنسابية الإجراءات المصرفية ومحاولة توحيدها، فهل تنجح ؟