الجميع أمام الاختبار الأسبوع المقبل. إختبار مجلس النواب، وتحديدا رئيسه، أن يؤمِّن نصاب جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، فإذا نجح يكون ذلك نجاحه الثاني بعدما تجاوز قطوع جلسة المصادقة على موازنة 2020.
إختبار الحكومة، وتحديدا رئيسها، في الدفاع عن البيان الوزاري، وإقناع النواب في داخل القاعة والمواطنين خارجها، بأن البيان الوزاري ليس مجرد نص خشبي من باب لزوم ما يلزم للإنطلاق في عمل الحكومة.
الثورة أمام اختبار القدرة على منع انعقاد الجلسة، وهذا تحد كبير خصوصا أن كباش جلسة الموازنة جاء لمصلحة السلطة.
السلطة النقدية أمام اختبار، فهل ستنجح في حث المعنيين على توحيد معايير الإجراءات المصرفية الجديدة، أم أن الأمور ستبقى على غاربها ووفق أداء كل مصرف.
في أسبوع الاختبارات هذه، يبقى المواطن عرضة للإختبار الأكبر: في عمله، في مدخراته، في التزاماته سواء حيال المصرف أو المدرسة أو الجامعة أو المستشفى.
هذه الإختبارات ليست منذ اليوم، ولا حتى منذ 17 من تشرين الأول 2019، بل هي أصبحت واقعا يوميا منذ ذلك التاريخ. صار لسان حال الناس: قدَّيش قدرت سحبت من البنك،؟ كيف عم تعمل بسند البنك؟، بتعرف كم معمل خفف عمال وموظفين؟، شفت الأسعار كيف عم تطلع بالسوبرماركت؟.
هذه عينة من مداولات ومناقشات الناس في يومياتهم. لا أحد منهم باله بالبيان الوزاري. لا أحد يتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة. هذه المواضيع وكأنها أصبحت موادا “لترف النقاش”، لطبقة ليس لديها كابوس تأمين “القوت اليومي” وقسط المدرسة أو الجامعة والدواء من الصيدلية.
لبنان أصبح على هذه المنصة أو في هذا الدرك، شاء من شاء وأبى من أبى، اقتنع هذا الزعيم أو ذاك أو يبقون على مكابراتهم بأن ما نمر به “غيمة صيف”. ولأن الوضع على هذه الدرجة من الصعوبة، فإن المسكنات لم تعد تجدي: فإما خطة إنقاذ لا يكون المجتمع الدولي بعيدا عنها، لأن الوسائل الداخلية لم تعد متاحة، وإما الإمعان في التدحرج إلى مزيد من الهاويات، لأنه على ما يبدو: هاوية واحدة لم تعد تكفي.