يفتح الأسبوع الجديد على مراوحة حكومية وعلى مواجهة كهربائية.
حكوميا، العقد مازالت على حالها على مستوياتها الثلاثة: المسيحية والدرزية والسنية، ولا مؤشر في الأفق يوحي بأن هناك حلحلة على مستوى عملية التأليف في ظل تمترس الأطراف وراء مواقفها.
المراوحة الحكومية لا تعني أن عداد الأزمات متوقف، بل على العكس، فإنه متواصل وبوتيرة متصاعدة: أبرز أزمة في هذا المجال هي أزمة الكهرباء والعلاقة الملتبسة بين أصحاب المولدات من جهة ووزارتي الطاقة والإقتصاد من جهة ثانية.
أصحاب المولدات يبدو أنهم اتخذوا القرار بالتصعيد في وجه الدولة وفي وجه المواطن: فلا هم يريدون تركيب عدادات، ولا هم يقبلون بالتسعيرة التي تضعها الدولة. أقصى ما يقبلون به هو تحكمهم برقاب المواطنين وجيوبهم، في ظل فلتان أسعارهم واستخدامهم البنى الفوقية للدولة من دون حسيب أو رقيب، وكأنهم دولة أقوى من الدولة.
يهددون ويتوعدون وكأنهم مطمئنون إلى ان لا قانون فوقهم ولا دولة تتخذ إجراءات في حقهم. أقل من شهرين هي المهلة المتبقية لتركيبهم عدادات وعلى عاتقهم، فهل يرضخون؟، أم تنكسر الدولة أمامهم؟
في الشأن الحكومي، كان لافتا الموقف الذي أعلنه الوزير جبران باسيل في ذكرى السابع من آب، حيث خاطب المحتفلين بالقول: “إذا لم نحصل على حكومة متوازنة اليوم لا نستطيع ان نعدكم بالمستقبل الذي نريده”. لكن الوزير باسيل لم يفصل مفهومه للحكومة المتوازنة، مثلما لم يفصل الرابط بين الحكومة المتوازنة والمستقبل الذي يريده.
في أي حال، فإن العقبات تستولد العقبات، واليوم سجال بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” عن الحصص والأحجام، يعكس ان الأمور لم تنضج بعد وأن التباعد مازال قائما.