قبل ساعات من بدء الفريق التقني التابع لصندوق البنك الدولي مهمته الاستشارية في بيروت، يبدو ان الدولة اللبنانية، متمثلة بالحكومة، حسمت قرارها بالذهاب نحو هيكلة الدين العام، من دون ان يعلن القرار قبل نهاية الاسبوع المقبل مبدئيا، اي مع صدور تقرير وفد الـ imf.
عندما يبدأ فريق صندوق النقد الدولي اجتماعاته غدا، والتي تمتد حتى الاحد المقبل، يكون يجمع داتا المعلومات المالية والاقتصادية ويحللها، ما يخوله معرفة قدرة الدولة على تحمل عبء سداد دينها العام وخدمة هذا الدين.
على هذا الاساس، توضع الدراسة، والخطة الشاملة التي تتعلق بالمالية العامة والدين العام، وتسلم الى الحكومة اللبنانية من دون اي توصية، ما يفرض على مجلس الوزراء، صاحب القرار بدفع الديون من عدمها، تقييم التقرير، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، فاذا تبين ان الحكومة غير قادرة على الوفاء بديونها ومن بينها سندات اليوروبندز التي تستحق في التاسع من آذار، يعتمد حل اعادة هيكلة الدين.
تحت هذا العنوان الكبير، سيعمل على الهيكلة، وهي قد تأتي عن طريق جدولة الفوائد على الدين، او جدولة آجال هذا الدين، اي بلغة مبسطة، تأجيل عمر السند، او عبر اقتطاع جزء من قيمة السند.
اعادة الهيكلة هذه تبدو قابلة للبحث، لا سيما بعد اعلان جمعية المصارف جهوزية حاملي السندات، ومن بينها اليوروبندز، للتفاوض بشأن اعادة جدولة ديون البلاد.
على هذا الاساس، اصبح السؤال اليوم كيف نهيكل الدين وليس هل نهيكل الدين؟
وعلى هذا الاساس ايضا، لا بد للسلطة ان تعمل على استعادة ثقة الاسواق العالمية، والمودعين اللبنانيين، وهذا ما لن يحصل من دون اصلاحات حقيقية، حددها السفير الفرنسي برونو فوشيه، مشبها اياها بورشات ثلاث، تبدأ بتعزيز استقلالية القضاء، اعادة النظر في الاطر القانونية الخاصة بالشراء العام، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد، وهذه الورشات، ستكون الاشارة الواضحة للبنانيين في ما يتعلق باصلاح الدولة، واستعادة الامل، لا بهيكلة الدين، انما ببناء لبنان الجديد لاجيال لن تغادره.
