لبنان دخل مرحلة كورونا اعتبارا من العشرين من هذا الشهر، ومنذ ذلك التاريخ اختلط الهلع بالعلم، والحقيقة بالشائعة، والأخبار الصحيحة بالأخبار الكاذبة، إلى درجة أن اللبناني “تقلت عليه” الملفات: من صندوق النقد الدولي إلى الدولار إلى الودائع إلى غلاء الأسعار، ومنذ يومين الكورونا.
إزاء هذه الصورة “المغبشة”، ما هي حقيقة الوضع؟.
حتى الساعة هناك إصابة واحدة، أما الحالات التي خضعت لفحوص فجاءت نتيجتها خالية من الفيروس.
سلسلة من الإجراءات اتخذتها خلية الأزمة، أبرزها: منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات. توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الدول الآتية: الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى. منع تصدير معدات الوقاية الفردية الطبية.
إذا، جاءت هذه الخطوات العاجلة والجدية رد فعل على تراخ أو ربما عدم تقدير المضاعفات والنتائج، ففيروس كورونا تفشى منذ أكثر من شهرين في الصين، وفي إيران منذ نحو ثمانية أيام.
إجراءات الحكومة اللبنانية لم تكن بالجدية الكافية إلا بعد ظهور الإصابة الأولى، ما يطرح السؤال: لماذا جاءت قرارات خلية الأزمة بعد الإصابة لا قبلها؟، علما أن المناطق والدول التي أصابها الفيروس كانت معروفة ومتاحة للإعلام ومثبتة؟. لماذا لم يدقق في كمية معدات الوقاية وعدم السماح بتصديرها؟. المعالجات جدية، ولكن لماذا في كل مرة تأتي متأخرة وتحت ضغط إصابة أو هلع؟.
يبدو أن ثقافة المعالجات تحت الضغط أو الهلع لا تنطبق على كورونا وحسب، بل على الأوضاع المالية والنقدية. الدولة اللبنانية في سباق مع الوقت قبيل الوصول إلى استحقاق اليوروبوندز في التاسع من آذار، أي بعد نحو أسبوعين. الخيارات ضيقة، فوفد صندوق النقد الدولي ينهي غدا الجولة الأولى من مهمته، على أن يعود لاحقا، وفي جولته الحالية التي استغرقت نحو ثلاثة أيام، كون المعطيات التي يريدها واجتمع بجميع المعنيين بالوضع النقدي والمالي، وستظهر النتائج تباعا.