وفي اليوم الخامس عشر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، “إستحقتها” الحكومة، وخرج وزير الصحة ليعلن: خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس إلى مرحلة انتشار الفيروس”… كلام وزير الصحة تزامن مع بلوغ الإصابات إثنين وعشرين إصابة، بزيادة ست إصابات عن أمس…
هذا الواقع دفع “بلجنة كورونا” هذا المساء إلى اتخاذ سلسلة تدابير أبرزها: تمديد إقفال المدارس والجامعات ودور الحضانة أسبوعا آخر، أي إلى 14 آذار… إقفال الأندية الرياضية والملاهي الليلية ودور السينما والمعارض والمسارح… وإجراءات أخرى…
“فيروس الدولار” حاول حاكم مصرف لبنان إحتواءه من خلال تعميم يضبطه عند حدود معينة… لكن الصيارفة خرقوا هذا الإحتواء لينتشر فيروس التوقف عن تقديم الخدمات، فهل سيسير الحاكم بتعميمه إلى الآخر؟ أم “يعمل الصيارفة اللي براسن”؟
الجواب رهن بالأيام القليلة المقبلة ولاسيما غدا إذ يجتمع مجلس الوزراء يعقبه توجيه رئيس الحكومة حسان دياب كلمة إلى اللبنانيين عند السادسة والنصف لاعلان موقف لبنان من استحقاق “اليوروبوند”، وخصوصا الدفعة المستحقة يوم الاثنين المقبل في التاسع من الجاري، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار.
في ظل تلاحق الأزمات استجدت قضية التشكيلات القضائية: التشكيلات أنجزها مجلس القضاء الأعلى ليل أمس بالإجماع، وحين تسربت بعض الأسماء بدأت الإعتراضات…
هذه الإعتراضات سجلت وجهة نظرها، فيما مجلس القضاء الأعلى لم يرد عليها، فهل سيرد مجلس القضاء الأعلى على هذه الإعتراضات؟ أم يبقى على صمته؟
في سياق هذا الملف، كانت لافتة تغريدة وزيرة العدل التي كتبت فيها: ” لا لأي تدخل يصب في المحاصصة السياسية – الطائفية، واصر على الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية للكفاءة”. وأضافت: “هذا من واجبي الوطني وضمن صلاحياتي، اذ ان وزير العدل ليس مجرد ساعي بريد، خصوصا في الظروف الحالية التي تستلزم تغييرا وصرامة”.
