وماذا بعد؟ هل ستبقى إجراءات الوقاية من الكورونا، سواء من الإدارات المعنية، ومن المواطنين، بطيئة كالسلحفاة، إلى حين تفشي الكارثة؟ لا جوا “ماشي الحال”… ولا برا “ماشي الحال”… ولا داخليا “ماشي الحال”… ومع ذلك هناك من يخرجون، رسميين وغير رسميين، لينظروا: “سندرس وسنبحث ونقرر” وكأن وصول الإصابات إلى اثنتين وخمسين إصابة، مع تسجيل حالة وفاة، ليس كافيا للمعنيين ليتخذوا القرارات التي يجب أن تتخذ من قبل، سواء على مستوى رحلات الطيران، أو على مستوى المعابر، أو على مستوى الأمكنة التي تشهد تجمعات.
هذا الكلام موجه للجميع: كل شيء ينتظر، لكن الإستخفاف والإستهتار يجعل كورونا لا ينتظر… المسؤولية تقع على الجميع: مسؤولين وأهل وأفراد… الوقاية الصارمة جعلت الصين تسيطر إلى حد ما على تفشي كورونا… والوقاية غير الصارمة جعلت إيطاليا تحت الحجر.
والموضوع ليس خيارا بل هو ملزم… نعم، الوقاية ملزمة حتى ولو تسببت بانزعاج البعض، فهذا الإنزعاج ليس شيئا مقارنة بالإصابة.
أما المشكلة الأبرز فتتمثل في عدم اتخاذ قرار بمنع بعض الرحلات، هنا التردد قاتل، فحتى لو كان هناك لبنانيون في البلدان الموبؤة، فبالإمكان تحديد مهلة لعودتهم ثم وقف الرحلات، لا إبقاء الرحلات متاحة إلى ما شاء الله، مع ما تحمله في كل رحلة من إصابات… دول عدة اعتمدت هذا الخيار، فلماذا لبنان يستثني نفسه عن خطواته هي في مصلحة شعبه؟
اليوم تم تسجيل أعلى رقم جديد، إحدى عشرة إصابة، ما رفع عدد الإصابات إلى اثنتين وخمسين إصابة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة… هل العدد كاف ليشكل يقظة ضمير ويفك عقدة التردد لدى بعض المسؤولين برتب وزارية؟
بورصة كورونا لم تحجب الضوء عن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد قرار الحكومة بتعليق سداد اليوروبوندز، الجلسة بحثت في الملفات التي ينطبق عليها طابع الإستحقاق، ولم تصل على رغم طول النقاشات إلى قرار، بل إن الملفات المطروحة بحاجة الى مزيد من الدرس، كملف “كبيتال كونترول” الذي يحتاج إلى مشروع قانون مازال في طور التحضير.
في الإجتماعات البارزة اليوم، اجتماعان متتاليان عقدهما النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بحضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والثاني مع جمعية المصارف، وكانت قرارات بارزة لجهة العلاقة بين المصارف والمودعين.
