لم يسبقْ وباء كورونا اليوم، سوى داء النصوص القانونية والمخالب الاميركية التي عمقت الاوجاع المتجذرة بفعل عملاء العدو الصهيوني . فجزار معتقل الخيام العميل عامر الفاخوري الى خارج القضبان، مستفيدا ومحاميه الاميركيين قبل اولائك اللبنانيين من تذرع القضاء بجمود النصوص التي كان يمكن تعديلها، لان فعل العمالة لا يعفيه تقادم الزمن…
جزار معتقل الخيام الذي ادمى قلوب الجنوبيين قبل اجساد ابنائهم، يفلت من الدعاوى المرفوعة ضده رغم كل الادلة والشهادات التي قدمها الاسرى، ورغم كل الدم الـملطخ لوجهه وكفيْه على مدى سنين من التنكيل باللبنانيين، بامر من اسياده الاسرائيليين.. وبعد طول انتظار لوقفة شهامة قضائية ضد فعل العمالة المثبت، خاب امل المعذبين، ولم تتحقق عدالة باسم الدستور الذي ما زال يجرم التعامل مع العدو، فكيف بالعميل المتورط بدماء لبنانيين؟
فمن اطلق سراح عامر الفاخوري؟ وكيف؟ وهل تكفي الدفوع الشكلية لاخراجه؟ فهل لغباء النصوص القانونية بصمة، ام للضغوط الاميركية كل البصمات؟ اسئلة برسم الايام.
وبالعودة الى وباء كورونا الذي ما زال يواصل رفع عداده متسللا الى اجساد اللبنانيين، فان العدد بلغ المئة والتسع حالات، ورغم رفع الحكومة مستوى الاستنفار الى التعبئة العامة، ورغم التجاوب الملحوظ من قبل اللبنانيين، الا ان خروقا سجلت بممارسة الحياة الطبيعية لدى البعض، وان استمرت على هذا المنوال فستمكن كورونا من تحقيق خروق اكبر داخل الجسم اللبناني.. اول ايام التعبئة العامة اقفل الحدود البرية، واستجابت له قطاعاتٌ وخالفته اخرى، أما المصارف المطالبة بمزيد من المساعدة والتسهيل للبنانيين، فاعلنت التوقف عن العمل، ما استدعى ردا من وزير المال غازي وزني رافضا قرارهم بالاقفال لان قطاعهم حيويٌ وأساسيٌ من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها، كما قال..