لم تشهد الكرة الأرضية في تاريخ شعوبها ودولها هذا الإنتشار وهذا الرعب من وباء إسمه 19 Covid، واصطلح على تسميته coronavirus.
من الصين، حيث ولد وانتشر، وصولا إلى آخر بلد في العالم، مرورا بأوروبا وأميركا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط والشرق الأقصى … لا كبير على هذا الفيروس: لا قارة ولا دولة ولا شعب ولا فرد.
حتى الساعة لم يتوصل أي مختبر في العالم إلى اكتشاف لقاح لهذا الفيروس، بل إن شركات الأدوية العملاقة في سباق مع الوقت، وقد بدأت التجارب سواء في أميركا او في الصين، ولكن إلى أن يتم اكتشاف اللقاح ، فإن العالم في أكبر تحد لتبطيئ انتشار الفيروس تمهيدا لإعادة إحتوائه، بعدما فلت في أكثر من دولة وأقترب من أن يفلت في دول أخرى.
أما تبطيئ الإنتشار فمن خلال إجراءات نجحت في أكثر من دولة في تخفيف سرعة انتشار الوباء… الخطة تمثلت في عدم التجمعات والإختلاط، والدول التي لم تطبق شعوبها هذا الإجراء، عمدت إلى تطبيقه بالقوة، تماما كما حصل في فرنسا اعتبارا من اليوم حيث أرفق القرار بغرامات مادية بحق المخالفين.
في لبنان، ومع استقرار عدد الإصابات على مئة وعشرين إصابة، فإن البلد اختبر اليوم الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء انطلاقا من قرار التعبئة العامة مع تسجيل جمعية المصارف التوسع في الإجتهاد، ما دفع السلطتين السياسية والقضائية إلى هز العصا للجمعية لئلا تتمادى في مخالفتها للقرار. النتيجة أن المصارف ستعاود عملها غدا، مثلها مثل المؤسسات الحيوية التي تهم مصالح الناس كالصيدليات والأفران وغيرها، وفي حال تخلفت المصارف، فإن المصادر القضائية كشفت أن بامكان اي مودع التوجه الى النيابة العامة المالية والتقدم بشكوى ضد المصرف المعني، ولدى القاضي علي ابراهيم الصلاحيات المطلقة باتخاذ اي اجراء بحق اي مصرف في حال رفض اعطاء اي مودع اموالا من حسابه الخاص بالدولار، ووفق ما هو معمول به، خصوصا أن أي مخالفة هي مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، ما يستدعي الملاحقة القضائية.
مجلس الوزراء اليوم، وفي جلسة مطولة في السراي الحكومي واكب الإجراءات المتخذة كما اتخذ سلسلة من القرارات المرتبطة بكورونا، وله جلسة ثانية بعد غد الخميس.
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى معلومات خاصة بالـLBCI أن طائرة خاصة ستصل إلى بيروت من أتينا قبيل منتصف هذه الليلة لتقل عامر الفاخوري.