لا شيء جديدا على صعيد تأليف الحكومة. وكل الحركة المرتبطة بالعقد السنية والمسيحية والدرزية، لا يتخطى توصيفه بالحركة بلا بركة، ولعل ما برز من مواقف اليوم، لا سيما ما قاله النائب طلال ارسلان للـ LBCI عن ألا تمثيل وسطيا للدروز، وسط تشدد مواقف المقربين من النائب وليد جنبلاط جعل ولادة الحكومة أصعب من قبل.
التأخر في التأليف من دون حجج منطقية، وربط قيام الحكومة بامكان تحسن الوضع الاقتصادي الخانق، جعلا اللبنانيين يدورون في حلقة فقدان الأمل، والتسليم بفرضية ان أحدا لن يقدر على كسر منظومة الفساد أو على الأقل التسيب المالي.
هذه الفرضية تبدو غير واقعية، إذ ان الحسابات المالية المعطلة منذ العام 1993 وحتى اليوم، والتي انطلقت اعادة تكوينها في العام 2010 مع لجنة المال والموازنة، بمواكبة وزارة المالية التي وعدت بإنهاء دراستها قبل تشرين الأول المقبل، أصبحت شبه منتهية.
يقول النائب ابرهيم كنعان في حديث للـLBCI ان هذه الحسابات موثقة بتقرير من ثلاثين ألف صفحة، تظهر ثغرات لدى الحكومات المتتالية، وتوصلنا إلى حقيقة أن هناك هبات لم تقبض، وأخرى ذهبت إلى حسابات خاصة.
هكذا إذا، قد نشهد خلال الشهرين المقبلين على الأكثر، انتظاما للوضع المالي، ستنتج عنه خلاصات مالية تؤدي إلى ضبط نفقات الدولة وحتى عجزها.
والأهم من كل ذلك، أن هذا الملف سيصبح بعهدة مجلس النواب مجتمعا، فهل سنشهد اصلاحا فعليا ومحاسبة حقيقية، تؤهل لبنان لاستعادة ثقة المواطنين بدولتهم أولا، وثقة العالم بالمالية اللبنانية ثانيا؟.
