مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” المسائية ليوم الاثنين في 23/03/2020

في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي الثالث والعشرين من شباط كان عدد الإصابات في لبنان بفيروس كورونا إصابة واحدة.
اليوم أصبح عدد الإصابات 267 إصابة. زاد العدد 266 وبعض المواطنين ما زال يتعاطى مع الفيروس وكأنه يصيب غيرهم ولا يصيبهم.
فعلا أمر محير، فهؤلاء الناس لا يبدو أن الكلمة تؤثر فيهم أو توجعهم، فماذا يوجعهم إذا؟
إذا كانت الغرامات أي “الظبوطا”، فلماذا لا تباشر السلطات المعنية بها؟
فرنسا اعتمدتها وأعطت مفعولها، فلماذا تتوانى عنها السلطات اللبنانية؟ وإذا كان التوقيف يوجع، فليكن التوقيف ولكن أين؟ وكيف؟ هناك أزمة اكتظاظ سجون في لبنان، وربما المخالفون اليوم يتوسلون السجن على قاعدة “دخيلكن حبسونا”.
لكن الأمر يحتاج إلى إمكانية وإلى آلية، وإذا لم تتوافرا، فالغرامة الموجعة تبقى الأفضل… اما أن يبقى بعض المناطق عصيا على الإجراءات، فهذا يستدعي تشددا أكبر.
ألم يتحدث وزير الداخلية أمس عن الإنتقال من المنع إلى القمع؟ هناك مناطق بدأت تتشدد سواء على مستوى البلديات أو على مستوى وعي الأهالي، لكن التشدد الموضعي لا ينفع، لأنه يضيع عندما نشهد على مناطق غير آبهة بكل النداءات والمناشدات والتحذيرات.
هؤلاء اصبحوا قنابل موقوتة، ولا بد من تعطيلهم قبل أن يبدأوا بالتفجر تباعا، عبر إصاباتهم شبه المؤكدة ونقل العدوى شبه المؤكد.
فلتحدد السلطات المعنية الساعة الصفر للأنتقال من المنع إلى القمع، لأنه عندما نصل إلى الحالة الإيطالية، لا سمح الله، يكون لبنان قد دخل في نفق الوباء من دون القدرة على الخروج منه.
إن مشهد طرابلس اليوم، بعد مشهد كورنيش المنارة الاسبوع الماضي، لا يجوز أن يتكرر وحسب، بل لا يجوز أن يحدث أصلا، وإلا من يتحمل ما يمكن أن يحدث حين يصبح التفشي جماعيا.
غدا جلسة لمجلس الوزراء، فهل سيطرحْ “كونترول” المناطق، بالإضافة إلى متابعة درس الكابيتال كونترول؟ وأي منحى سيتخذه النقاش بعد الموقف الحازم لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدو أنه قطع الطريق على مشروع وزير المال، المحسوب عليه، غازي وزني؟
تبقى البداية مالية مع تعميم لحاكم مصرف لبنان يهم كل مقترض ومقرض.ومما جاء في التعميم انه بات في إمكان الأفراد والمؤسسات، ولكي يتمكنوا من دفع رواتب الموظفين أو سداد الديون للأشهر المقبلة، ان يأخذوا قرضا من مصرف لبنان مدته 5 سنوات، وبفائدة صفر في المئة.