عندما أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب في 21 كانون الثاني الفائت، توجه حينها دياب إلى اللبنانيين بالقول: “أؤكد أن كل وزير في هذه الحكومة تكنوقراط وبعيد عن الأحزاب، أما التشاور مع هذه الأحزاب، فأمر طبيعي”.
من يومها، والفريق الحكومي متماسك، يعمل تحت ضغوط هائلة، وقد شهد في مسيرته القصيرة خمس خضات سياسية، خرج من اثنين منها، حتى الساعة، بأقل الخسائر الممكنة.
أولى هذه الضغوط، في موضوع تسديد سندات ال”يوروبندز”، حين ضغط على الوزراء بين من يريد من السياسيين التسديد ومن يرفضه، والثانية في موضوع إخراج العميل الفاخوري، عندما خون بعض الحكومة وبعض القضاء.
أما الخضة الثالثة، فهي في موضوع التعيينات، وقد جاءت متزامنة مع موضوع ال”كابيتال كونترول”، الذي علق بعدما أجل جلستين متتاليتين للحكومة، حتى خلص إلى إعلان الرئيس نبيه بري أن المشروع لم يعد له وجود، في وقت أعلن الرئيس دياب أن مشروعا آخر يعد، فيما كلفت الحكومة في آخر جلسة لها وزير المال غازي وزني، القيام مع المصرف المركزي والجهات المعنية بتدقيق الأسباب التي أدت إلى الوضعين المالي والنقدي الراهنين.
هذان الملفان، على أهميتهما، طغت عليهما كورونا، التي مرت كل خطة الحكومة من حولها بسلاسة، حتى علق الملف بدوره أمام عودة المغتربين، بين الرئيس حسان دياب المصر على العودة الآمنة، وبين الرئيس بري مجددا، الذي رفع السقف اليوم حتى التهديد بسحب من سماه ممثليه من الحكومة، إن لم تجد الحكومة حلا للموضوع قبل الثلاثاء المقبل.
من اليوم حتى الثلاثاء، ستذلل على الأرجح كل العقبات أمام هذا الملف، لأن أحدا لا يريد تعريض اللبنانيين المقيمين للخطر، ولا أحد يريد اسقاط النظام الطبي المتعب أصلا، كما أن أحدا لا يرفض عودة المغتربين بالمطلق.
على هذا الأساس، سينطلق العمل، لايجاد خطة “العودة الآمنة” وآليتها، من تحديد أعداد العائدين، من دون أي تمييز بينهم، إلى طريقة عودتهم، إلى تحميلهم مسؤولية هذه العودة إلى الحجر الالزامي، حفاظا على أنفسهم ومحيطهم، ومنعا لانتشار الوباء، وصولا إلى اعطاء الحكومة الوقت اللازم لوضع هذه الخطة، حسبما أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ومثلما يفترض أن يعلن الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله بعد قليل، بعدما لعب الحزب دورا في تقريب وجهات النظر بين الرئيسين بري ودياب، وصولا إلى شبه الآلية التي ستعتمدها الحكومة في مجال عودة المغتربين.
