في 21 آذار الفائت، بعد ثلاثة ايام على اعلان التعبئة العامة، كان رقم الاصابات بفيروس كورونا والذي بلغ 67 حالة، كفيلا باخافة اللبنانيين وابقائهم في منازلهم.
في هذه الفترة، كانت الاصابات “تدوبل” كل خمسة ايام، حتى وصلنا اليوم الى “دوبلة” الاصابات كل عشرة ايام، ما يعني عمليا ان بقاءكم في منازلكم واعتمادكم التباعد الاجتماعي فعل فعله، فانخفضت ارقام الاصابات، واعتبر اللبنانيون انهم مبدئيا ربحوا المعركة ضد كورونا .
هذا مبدئيا، لان الحقيقة مجتزأة، فعدد فحوص الـ pcr ، والتي تحدد اعداد الاصابات، لم يتعد خلال هذه الفترة الـ300 فحص يوميا، حتى وصل اليوم الى نحو خمسمئة، ومن المتوقع ان يبلغ في الاسابيع المقبلة الالف فحص يوميا، اذا توافرت الفحوص، التي تشهد شحا عالميا.
حينها، وحينها فقط، يمكننا القول ان الحرب بدأت تميل لصالحنا، اما ما احرز حتى الساعة فليس سوى جولة صغيرة في معركة كبيرة، اي خطأ فيها سيقلب حتما كل المعايير ضد كل اللبنانيين وكل قدراتنا الطبية.
هذا ما اعلنه وزير الصحة حمد حسن الليلة، منبها الى ان الاسبوع بين 12 و19 نيسان الحالي، سيكون دقيقا، اذ ان العدوى المحلية بدأت تكبر اعتبارا من 313، ما يرفع خطر الانتقال الى العدوى المجتمعية، اضف اليها عودة المغتربين اعتبارا من الاحد المقبل، وهو قال حسن، تحد جديد، لكي ننجح فيه علينا الالتزام بخطة مجلس الوزراء.
على وقع كلام وزير الصحة، وتزايد تفلت انضباط الشارع من شروط التعبئة العامة، من المفترض ان ينعقد مجلس الوزراء غدا في بعبدا، في جلسة عنوانها التعيينات المالية، التي اثارت الانقسام مجددا، لا سيما على المراكز المسيحية بين التيار الوطني الحر من جهة، والمردة من جهة اخرى.
وقد اشارت آخر المعلومات، الى عدم حصول اي تطور ايجابي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، على رغم الدور الذي يلعبه في هذا المجال حزب الله، ما يضع الجلسة امام سيناريوهان : التأجيل برمته، او عقد الجلسة وتأجيل بند التعيينات فيها.