لم تكد حكومة “مواجهة التحديات” تنشر مسودة خطتها للانقاذ المالي، حتى استهل هجوم سياسي شرس ضدها، كان رأس حربته الرئيس الحريري مدعوما برئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط.
الهجوم الذي حمل عنوان الدفاع عن “أموال الناس”، ومنع مصادرة مدخراتهم من دون سد مزاريب الهدر، وصولا إلى التصدي لمحاولة السيطرة على مقدرات البلاد، كشف سريعا العقبات التي ستتعرض لها الحكومة، من لحظة انطلاق التفاوض الفعلي حول مسودة خطة الانقاذ المالية، وصولا إلى لحظة اعلان الخطة الفعلية.
على أساس هذا الهجوم، سينطلق التشاور وصولا للخطة، لا سيما وأن الحكومة، تعمل على مرحلتين: الأولى، إعادة هيكلة الدين وبدء التفاوض مع الدائنين في الداخل والخارج، واستعادة الأموال المنهوبة والمشبوهة المهربة، وضبط مزاريب الهدر، وعلى رأسها الكهرباء، إضافة إلى فرض الاصلاحات المالية، ووقف التهرب الضريبي والجمركي، وضبط المعابر غير الشرعية.
والثانية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين، وهو ما لن يبدأ قبل اتمام المرحلة الأولى، بحسب ما أعلن وزير المال غازي وزني للـ LBCI، مضيفا: “كل ما يحكى غير ذلك، أي ما يتم التداول به عن اقتطاع من أموال المودعين، أو ما يعرف بالـ haircut غير دقيق، وهو يحتاج إلى قانون ولم تتطرق له الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
وزير المال، وعند سؤاله عن كيفية تطبيق المرحلة الأولى، ولا سيما منها ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، قال إن “استعادة هذه الأموال لن تتم الا عبر وضع قوانين جديدة، وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الأموال المشبوهة التي خرجت من لبنان”.
وزني كشف للـ LBCI أن “الحكومة ستختار الأسبوع المقبل شركة تدقيق مالي عالمية أي ما يعرف بشركة audit، بعد التوافق عليها وتكون مهمتها مراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها.
على هذا الأساس، يكون اللبنانيون أمام واقع جديد مبدؤه الاعتراف الرسمي بحقيقة خسارة الدولة والمصرف المركزي والمصارف لـ82 مليار دولار، أما ما يهمهم فعليا ألا يدفع “الاوادم” ثمن ما ارتكبه “الزعران” الذين سرقوا البلد، وأن تتمكن الدولة من اخراج “الاوادم” من نفق الافلاس بأقل الخسائر الممكنة، خصوصا أن فترة السماح التي أعطوها للسياسيين انتهت إلى غير رجعة.
