فصح مجيد وشعانين مباركة. المسيحيون في لبنان، كما المسيحيون في العالم، مارسوا طقوس العيد من منازلهم لأنهم يريدون أن يقطعوا الطريق على كورونا لكي لا يتمكن منهم على الطريق.
الفصح في المنازل، والشعانين لدى الأرثوذكس في المنازل. ومنع التجول بالسيارات تم التزامه واحترامه بحذافيره، ما يدل على أن الوعي لدى اللبنانيين بدأ يترجم عمليا، خصوصا أن كورونا لا يهادن ولا يعطي فرصة، بل هو ماض في اصطياد البشر سواء في لبنان أو في العالم، ولا دواء له إلى اليوم سوى ملازمة المنازل والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.
فحتى الدول العظمى، كسر كورونا من عظمتها وحولها إلى مجرد عداد تعد الإصابات اليومية، من الوفيات إلى الإصابات إلى التعافي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار البروفسور ديدييه راوول في مختبره في مارسيليا، واطلع منه على العلاج الذي بدأ باستخدامه، يوجه غدا مساء إلى الشعب الفرنسي خطابا هو الرابع منذ تفشي كورونا في فرنسا، فيما تدابير العزل في فرنسا ستمدد إلى العاشر من أيار المقبل. ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعافى وخرج من المستشفى، بعدما عاشت بريطانيا ساعات عصيبة إثر إصابته. أما الولايات المتحدة الأميركية ففي سباق بين ابطاء الإصابات وتسارعها، فيما أعداد الوفيات تزداد.
في ظل هذه الأجواء بصيص أمل من الداخل اللبناني، فقد غردت مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري فكتبت أن المنحى لدينا لجهة الإصابات والوفيات بدأ يتخذ وضعا ثابتا، علما أن لبنان لم يكثف بما فيه الكفاية عدد الإختبارات اليومية.
في الموازاة، لبنان يدخل اعتبارا من غد أسبوعين جديدين من التعبئة العامة، لكن التحدي سيكون أكبر. صحيح أن توزيع مساعدات الـ 400 ألف ليرة سيبدأ، لكن الحاجات تتضاعف في ظل ملازمة المنازل وفقدان العمل والتهاب الأسعار.
يأتي كل ذلك في ظروف مالية ونقدية صعبة، فالسلطة التنفيذية أمام تحدي انجاز الخطة المالية، وهي تمارس تكتيك “جس النبض” فإذا ما ارتفع يأتي جوابها: “هذه مجرد أفكار وليست خطة”، ولكن حتى في الأفكار هناك أرقام لا تختلف عما هو موجود في الخطط. فعلى سبيل المثال لا الحصر، رقم الـ 83 مليار دولار كخسائر مصرفية حتى الشهر الفائت، لا يتغير إذا ما ورد في فكرة أو في خطة. والتقشف الشديد في الموازنة العامة بماذا يتغير إذا ورد في فكرة أو في خطة؟.
ما هو مؤكد أن الحكومة لديها خطة لكنها تسميها أفكارا، وحين ترى التوقيت ملائما تغير العنوان من “أفكار” إلى “خطة”. فلماذا هذا التذاكي؟، ولماذا لا تعتمد الخط المستقيم فتشخص المشكلة وتذهب إلى الحلول لدى من سببوا المشكلة، لا لدى من وقعوا ضحاياها؟. من سببوا المشكلة هم أركان الطبقة السياسية بالتكافل والتضامن مع الإدارات المالية، فما ذنب المودعين، صغارا كانوا أم كبارا، لتقع عليهم أعباء أثمان الحل؟.
