Site icon IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” المسائية ليوم الاثنين في 13/04/2020

بدأ اليوم أسبوعان جديدان من التعبئة العامة، اللذان ينتهيان في السادس والعشرين من هذا الشهر، وما يكاد الأسبوعان ينتهيان حتى يكون لبنان والعالم الإسلامي قد دخلا في شهر رمضان المبارك.

التعبئة العامة الممدد لها وحلول شهر رمضان، يأتيان في وقت يواصل فيروس كورونا تمدده وتفشيه، حاصدا المزيد من الإصابات والضحايا، بنسب متفاوتة، ففي لبنان سجلت اليوم إصابتان جديدتان ليرتفع العداد إلى 632 إصابة، في وقت يستمر خط عودة لبنانيين من الخارج شغالا.

قلة الإصابات في لبنان ليست مشابهة لإصابات العالم التي لامست اليوم مليوني إصابة، وإن انحسرت في دول وتصاعدت في دول أخرى.

هذا على مستوى كورونا، أما على مستوى الملفات الداخلية الداهمة، فإن غدا مزدحم بالاستحقاقات: مجلس وزراء يتوقع أن يواصل مناقشة الخطة المالية أو ما اصطلح على تسميته “الأفكار المالية”، وإن كان الرأي العام يتعاطى مع هذه الأفكار على أنها خطة متكاملة، وما التراجع عنها إلا بعد الرفض العالم لها.

في مجال آخر، وفي معلومات للـLBCI أن وزيرة العدل ستحيل مشروع التشكيلات القضائية مع ملاحظاتها عليه، إلى وزيرة الدفاع المعنية به بموجب المادة 13 من قانون القضاء العسكري، على أن يحال بعدها إلى وزير المال ثم إلى رئيس الحكومة ومنه إلى رئيس الجمهورية، وما يحكى عن التداول به في جلسة مجلس الوزراء غدا غير دقيق، لأنه أصلا مرسوم عادي لا يتخذ قرارا في شأنه في محلس الوزراء.

اليوم كان رفض من المفتي عبد اللطيف دريان، الذي اعتبر أن هناك حربا اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف. وسأل: بأي حق يقتطع من أموال المودعين في حين أن هناك أموالا منهوبة لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وأين التحقيقات في هذا الأمر؟.

ورفع المفتي سقف الاعتراض ليقول: إن دار الفتوى لن تقبل بأي تدبير أو موقف أو قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم.

“حزب الله” على الموجة ذاتها في الاعتراض، نائب كتلة “الوفاء للمقاومة” علي عمار رأى ضرورة وضع اليد على من استساغ أن ينال من ودائع الناس عبر جمعية المصارف وغيرها، “خصوصا إذا ما أضفنا لها دورا شيطانيا لما يسمونه حاكما للمال في لبنان”.

وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، يعقد غدا اجتماع لهيئة مكتب المجلس، وأهمية هذا الاجتماع أنه سيحدد جدول أعمال الجلسة العامة التي إذا ما انعقدت تكون الأولى في الدورة العادية التي بدأت منتصف الشهر الفائت، أي منذ شهر تقريبا.