السباق اليوم بين عدادين: عداد الدولار وعداد كورونا. عداد الدولار بين أيادي الصيارفة، وهو بلغ اليوم 3250 ليرة، في ارتفاع تاريخي، فهو في أسبوع واحد تخطى عتبة الثلاثة آلاف، ولم يمض يومان حتى وصل إلى المستوى الذي وصل إليه اليوم، حتى أن مصرف لبنان تدخل من خلال ضخ دولار في السوق لتهدئة صعوده، مع انه لم تعرف مفاعيل هذا التدخل.
لكن ما أجج سعر الدولار هو التعميم الذي صدر أمس، وفرض على شركات تحويل الأموال دفع التحاويل بالليرة اللبنانية وإعطاء الدولارات لمصرف لبنان، وهذا التعميم ما زال عرضة للأخذ والرد والتوضيحات.
لكن الأهم من كل ذلك، أن ما ما كشفه هو الحاجة الملحة إلى العملة الصعبة، وما دفع الصيارفة إلى تحديد السقف عند 3250 ليرة للدولار الواحد، من دون أن يعرف ماذا سيكون عليه سعر الصرف أول يوم عمل بعد العطلة أي الثلاثاء المقبل.
الأسبوع المقبل يفترض أن تكون الحكومة قد أنجزت خطة الإصلاح الإقتصادي، لتبدأ بمناقشتها ولوضعها موصع التنفيذ والترجمة. لكن على الطريق انفجر في وجهها لغمان: الأول قضية ربطة الخبز والثاني قضية إحدى شركات جمع النفايات.
إعتبارا من الإثنين قرر أصحاب الأفران عدم بيع الربطة بالسعر العادي أي 1500 ليرة إلا في الأفران، رافضين بذلك توزيعها على المحلات والسوبرماركت، تحت حجة أن بيعها خارج الأفران يجب أن يكون 1750 ليرة للربطة، وهذا ما يرفضه وزير الإقتصاد.
هذا الكباش كيف سيترجم الإثنين: هل ستشهد الأفران ازدحاما مخالفا لمعايير التعبئة العامة؟، هل ستمتنع الأفران عن تزويد السوبر ماركت بالخبز؟، هل من إجراء يمكن أن تتخذه وزارة الإقتصاد إنطلاقا من قاعدة الظروف الإستثنائية؟.
اللغم الثاني الذي انفجر هو تلويح شركتين لجمع النفايات بالتوقف عن العمل، بسبب امتناع وزارة المال عن سداد المستحقات لهما. وعمليا بدأت تلال النفايات تظهر في الشوارع وعلى الطرقات.
في موازاة عدادات الدولار وربطة الخبز والنفايات، ومن قبلها المستشفيات، يبقى عداد الكورونا الشغل الشاغل للبنانين ولعموم أبناء الكرة الأرضية. في لبنان العداد اليوم سجل خمس إصابات، فيما إجراءات التعبئة العامة على حالها إلى حين السيطرة على الوباء.
من خارج السياق، وغداة عودته من باريس، الرئيس سعد الحريري قرر مواجهة اللواء جميل السيد في لاهاي وفي ساحة النجمة. الحريري طلب من محامي ممثلي الضحايا المشاركين في المحكمة الخاصة بلبنان، إبلاغ المحكمة بما غرد به النائب جميل السيد نهار السبت في 11 الجاري، لجهة إقراره بصورة مواربة أن مبلغ 27 مليون دولار أميركي قبضه ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كما كشف أن كتلة نواب “المستقبل” تدرس طلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيدا لملاحقته أمام القضاء المختص. وسرعان ما رد السيد بالقول: “رافع حصانتي، وبلطوا البحر”.
