IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI” المسائية ليوم الأحد في 19/04/2020

يطوي عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية ساعاته الأخيرة، ليبدأ نهاية الأسبوع الحالي، شهر رمضان المبارك. وبين الفصح ورمضان أيام قليلة، يتخللها أكثر من حدث إقليمي ومحلي.

إقليميا، العين على دمشق، حيث يرتقب اجتماع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع الرئيس السوري بشار الأسد غدا.

أما محليا، فانعقاد مجلس النواب لثلاثة أيام اعتبارا من الثلثاء، سيضع النواب أنفسهم ومعهم اللبنانيين، أمام سؤال تظهر أجوبته عند ختام الأيام الثلاثة: هل من يريد الاصلاح فعلا ومكافحة الفساد قولا وفعلا؟. وعلى هذا الأساس، هل ستمرر القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد، والمقدمة من أكثر من كتلة نيابية وأكثر من نائب، أم ستحال إلى اللجان ليبدأ مشوار المماطلة الطويل، حيث تطوى القوانين في أدراج النسيان؟.

جلسات المجلس ستعقد على وقع عودة الاشتباك السياسي، ومعه عودة الدعوة إلى التظاهر. وفي هذا الاطار، تقول مصادر مطلعة للـ LBCI إنها تلاحظ جوا أميركيا غير مؤيد لحكومة الرئيس حسان دياب، يتناغم مع مواقف الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، معربة عن اعتقادها بأن هؤلاء يحضرون لإسقاط الحكومة، منطلقين من تقاطع مصالحهم مع المصلحة الأميركية، إضافة إلى خشيتهم على أدوارهم السياسية ومصالحهم وهم خارج الحكم.

وفي وقت سألت هذه المصادر: كيف يمكن الدعوة لتظاهرات ونحن لم نتخط بالفعل مخاطر الكورونا؟، قالت مصادر الرئيس سعد الحريري إن الأجواء التي تتحدث عن مؤامرة ضد الحكومة هي من اختراع مروجيها، فالحريري كان له موقف واضح من عدم المس بأموال المودعين، وكذلك كتلة “المستقبل” التي ذهبت إلى حد القول بأن الحكومة تتخبط في مواقفها وقراراتها.

في المقابل، تساءلت مصادر مطلعة، هل انتهت فترة المئة يوم التي تعهدت خلالها الحكومة بتحقيق الانجازات، هي من نال الثقة في الحادي عشر من شباط ، لتسجل في الحادي والعشرين منه أول اصابة كورونا في لبنان، وتقلب معها كل الأولويات؟.

هذه المصادر أضافت، انه ما بين الحادي عشر والحادي والعشرين من شباط، اتخذت الحكومة قرار تأجيل دفع مستحقات ال”يوروبوندز”، وهي على الرغم من ضربة الكورونا، لم توقف العمل في الشق المالي والاقتصادي، فوضعت مسودة الخطة المالية وطرحتها للنقاش، وأعلنت لأول مرة حجم الخسارة المالية لكل النظام المصرفي والمقدرة ب 83 مليار دولار، والتي تشمل خسارة المصرف المركزي إضافة إلى المصارف اللبنانية المحلية، في وقت كان البعض يتلاعب بسعر الصرف ليهز الأمن المالي ويتلاعب بلقمة عيش اللبنانيين.

كل هذا متوقع أن يتكشف في الأيام المقبلة، في وقت ينشغل اللبنانيون بعداد كورونا، وببدء العد العكسي لتخفيف التعبئة العامة، الذي ستوضع تفاصيله في خطة جديدة تعتمد على رفع أعداد فحوص الpcr اعتبارا من الغد في كل لبنان.