يدخل النواب غدا، ولثلاثة أيام، في “حجر تشريعي ” بعيدا من ساحة النجمة وقريبا من عين التينة. فعلى مرمى حجر من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يلتئم مجلس النواب في قصر اليونسكو بدءا من غد وحتى الخميس. اختيار اليونسكو، كما بات معلوما، سببه القدرة اللوجستية فيه على التباعد، وهو ما ليس متوافرا في مبنى البرلمان.
لكن هذا التباعد الجسدي، لا يلغي التقارب الروحي بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما لم يكن متوافرا في جلسة الموازنة التي انعقدت في ساحة النجمة. في تلك الجلسة، جلس الرئيس حسان دياب وحيدا على مقاعد الحكومة. هذه المرة يبدو الأمر مختلفا، فالرئيس دياب يجلس في مقعده بمعنويات مرتفعة:
غدا ينتهي الشهر الثاني على بدء تفشي كورونا في لبنان، يستطيع الرئيس دياب أن يقول إن حكومته أبقت وضع الفيروس تحت السيطرة، من دون أن يعرف ماذا سيكون عليه وضع الشهر الثالث.
وغدا يكون قد مر سبعون يوما على بدء الحكومة عملها: تقدمت في ملفات وتعثرت في أخرى، ولعل التعثر الأكبر يكمن في الملف النقدي والمالي: الشيء وعكسه في آن واحد: يطرح ال”كابيتال كونترول” في إحدى جلسات مجلس الوزراء، ثم يسحب. يطرح ملف ال”هيركات” على سبيل جس النبض، ثم ينكره الجميع قبل صياح الديك.
تستمر الأزمة النقدية لجهة استعصاء تحويل أموال إلى الخارج، سواء إلى الطلاب أو لفتح اعتمادات لاستيراد بضائع، بذريعة أن لا دولارات متوافرة، ثم ياتي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ليكشف اليوم “أن حركة الأموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط عام 2020 من النظام المصرفي، تقدر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار”. فكيف لا توجد دولارات؟، وكيف تخرج دولارات من النظام المصرفي بقيمة 3.7 مليار دولار؟.
في هذا السياق، هناك من يتعمد تضليل الرأي العام: إما المصارف وإما رئيس “التيار الوطني الحر”، والفريقان مطالبان بكشف مستندات ما يعلنانه، احتراما للمودعين الذين يجري التلاعب بهم، تماما كالتلاعب بأسعار الدولار. وهنا لا بد أن يخرج أحد إلى الرأي العام ويشرح له: لماذا ودائع الثلاثة آلاف دولار تعطى باللبناني، وعلى 2600 ليرة للدولار، فيما هناك قدرة على إخراج 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار؟.
هذه المقارنة الجائرة، تكفي وحدها لتنزل الناس إلى الشارع وتطالب بحقوقها المقدسة، وبوقف مسلسل التضليل الذي تتعرض له، والذي تفاقم بذريعة أن اللبنانيين في مرحلة التعبئة العامة ولا يقوون على القيام بأي شيء. ربما المطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحت قبة اليونسكو، مدة ثلاثة أيام، أن تقدما للناس أجوبة عن كيفية تبخر أموالها، وعن جس النبض، سواء في ال”هيركات” أو في بيع ممتلكات الدولة. وإذا لم تأت الأجوبة، فالناس “معذورة” إذا رفعت الصوت في الشارع بحثا عن الأجوبة.
وفي معرض الحديث عن الشارع، صدرت دعوات إلى التحرك بالتزامن مع انعقاد “جلسة اليونسكو”. وإذا كان الرئيس بري قد رتب الجلسات بما تقتضيه شروط كورونا، فهل الشارع قادر على ترتيب تحركه وفق هذه الشروط؟.
