سباق بين الشارع والتشريع…
الشارع عاد منذ ليل أمس وتواصل نهارا، كان علق عند تفشي كورونا لكنه عاد قبل ان تنحسر كورونا.. ما الذي اعاده؟ ومن الذي اعاده؟ هل اعاده الدولار الذي بلغ عتبة ال 4250 ليرة؟ هل اعاده الحجر المنزلي من دون إعطاء اي تعويض للمحتجرين؟ هل اعاده أن الوضع المعيشي اصبح بلا افق، وأن الرواتب بالليرة اللبنانية فقدت أكثر من خمسين في المئة من قيمتها؟ هل اعاده ان الأسعار تنهش جيوب المواطنين؟ هل أعاده ان الودائع بين من يقول أنها طارت، وبين من يقول أن استردادها ليس قريبا؟ هل اعاده أن الناس تثق بالحكومة في مقاربتها لملف كورونا ولا تثق بها في مقاربة الوضع الإقتصادي والمعيشي؟ هذه الأسئلة حول ما الذي اعاد الشارع تنفي الى حد بعيد سؤال: من اعاد الشارع؟ ما من قوة سياسية قادرة على إعادة الشارع لو لم يكن هناك وجع وعوز ومحاولة التمسك بما تبقى من راتب. بدل التفتيش عن مندسين ومتآمرين، وربما هم موجودون او غير موجودين، فتشوا عن الأجوبة لأسئلة الناس في الشارع.
الناس يريدون محاربة الفساد، لكن هذا الملف مازال في طور استنباط التشريعات، فهل المشكلة في نقص القوانين أم في عدم تطبيق ما هو موجود منها؟
الناس يريدون ودائعهم، فهل الآلية التي ستوضع ستساهم في إعادة الأموال بما يتيح لهم استعادة ودائعهم؟
الناس يريدون سعرا موحدا للدولار، فهل في وجود خمسة اسعار للدولار تلبى مطالبهم؟ حتى اليوم مازال هناك السعر الرسمي وسعر التحاويل وسعر الصيارفة الشرعيين وسعر الصيارفة غير الشرعيين وسعر السوق السوداء .
الناس لا يأكلون تعاميم ولا يشربون قرارات… الناس يريدون إجراءات سريعة بسرعة ارتفاع الأسعار وبسرعة تفشي الفساد وبسرعة ارتفاع الدولار… لا أحد وراء القضبان: لا مصرفي ولا صاحب فرن ولا صاحب سوبرماركت… وإن كانت بعض التوقيفات تمت اليوم بحق بعض الصيارفة ، مع حجز أموال وإقفال مكاتب بالشمع الأحمر ، الفساد يسرح ويمرح، فكيف تريدون للناس ان يخرجوا من الشارع؟ التخويف بالكورونا لم يعد يجدي، فهل تثمر الإجتماعات ما يؤدي إلى قرارات للتطبيق وليس لضمها إلى مئات القرارات التي بقيت حبرا على ورق؟