قال رئيس الجمهورية كلمته: “قرار تركيب عدادات للمشتركين في المولدات الخاصة يجب ان يطبق في موعده ابتداء من الاول من تشرين الاول المقبل لانه تدبير عادل لجميع الاطراف المعنيين به، وذلك في انتظار انجاز الحلول الجذرية التي تضع حدا لأزمة الكهرباء”.
ووزير العدل قال كلمته: “قطاع المولدات قطاع أمر واقع وغير شرعي، لكنه يؤمن خدمة عامة حيوية هي خدمة الكهرباء. وبالتالي، لا يمكن لأحد في ظل القوانين السائدة، أن يتقدم بما يسمى تهديد بقطع الكهرباء عن الشعب اللبناني”.
هكذا، أصحاب المولدات… “العدادات أمامهم والقانون وراءهم، فأين المفر؟”.
يكاد هذا الخبر أن يرقى إلى مستوى الحدث، فبعد أكثر من ربع قرن على وضع المواطن تحت سيف المولد، وبمبالغ خيالية، جاء من يقول للجشع: كفى… فالمواطن لم يخلق ليذهب راتبه إلى صاحب مولد يستغل البنى التحتية والفوقية للدولة ولا يدفع قرشا واحدا ضريبة وهكذا أصبح اصحاب المولدات ناديا مقفلا هدفه سحب مليارات الدولارات من جيوب المواطنين في غياب الأجهزة المختصة وبتواطؤ مع بعضها ولا سيما البلديات منها… إلى أن جاء من يقول لهؤلاء: “عليكم بالعداد وبتسعيرة وزارة الطاقة… ونقطة على السطر”.
في مقابل هذا الحزم والحسم في ملف الكهرباء، بدا التشكيل الحكومي في غياب وغيبوبة، خرق صمته المدوي، كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري قال فيه: “لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل وتأجيل بناء السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة، وادعو الى لملمة الوضع”.
لكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة نتوقف عند مأساتين، الأولى: “دعارة على أوتوستراد زحلة من خلال استغلال العوز ولا سيما لدى بعض النازحات السوريات”، والثانية “تحرش الكتروني من خلال ابتزاز قاصرات واستدراجهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
