يقول الخبر : ” أحال محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بعض الأشخاص الوافدين من الخارج الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعدما تبين انهم زودوا السلطات المعنية بمتابعة أوضاعهم خلال مدة الحجر الالزامي بأرقام هاتف مغلوطة للتفلت من الحجر…. وطلب المحافظ التحقيق معهم واتخاذ التدابير المناسبة بحقهم….”.
ويقول رئيس الحكومة في مجلس الوزراء : “بسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن إنجاز احتواء الكورونا مهدد اليوم بالانهيار”.
حين يهرب مواطنون من الحجر الإلزامي ، فإن “القليل فيهم” أن تطبق العقوبات بحقهم … وحين يتحدث رئيس الحكومة عن التراخي والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فهذا يستدعي معاقبة من أهملوا ومن لم يتحملوا المسؤولية … ولأن شيئا من هذا لم يتحقق فإن ممارسات بعض العائدين وبعض المقيمين تسببت بقرار من مجلس الوزراء بالإغلاق الكامل لأربعة أيام اعتبارا من السابعة من مساء غد الأربعاء لغاية الخامسة من صباح الإثنين …
هكذا أخذ اربعة ملايين لبناني بجريرة “كم مستهتر، وكم عديم مسؤولية من المقيمين ” … لكن يجدر تذكير من يجب ان يتذكر ان القانون يعاقب على مثل هذه الأخطاء، فالمادة 604 من قانون العقوبات تقول ما حرفيته :”من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الانسان عوقب بغرامة، واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة”. فهل يقدم المعنيون على تطبيق القانون؟
ولمناسبة الحديث عن القانون ، جاء لافتا كلام رئيس الحكومة في موضع الغلاء ، إذ يقول: “الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغل الوضع ليحقق أرباحا طائلة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء”….
المواطن إذا في انتظار ” تلك الإجراءات بحق هؤلاء” فهل تجرؤ السلطة بعدما تجرأ رئيس الحكومة على توصيف الواقع ؟
الجرأة لم تقتصر على كشف الجشع بل على الإقرار بالتهريب برا وبملايين الدولارات إلى سوريا، وهذا ينفي ما كان يعلن في السابق من ان المعابر غير الشرعية أقفلت ولم يتبق منها سوى ” كم معبر للمشاة ” فجاء تهريب المازوت والطحين ليفجر الفضيحة.
بعيدا من هذه الملفات ، يبدأ لبنان وصندوق النقد الدولي غدا الأربعاء رحلة الألف ميل للاتفاق على أن يقرض الصندوق لبنان المبلغ الذي يريد وفق الخطة التي سيقدمها، لكن هل يحمل الوفد اللبناني ارقاما موحدة للتفاوض على أساسها مع الصندوق؟
الإجتماعات تتلاحق لتوحيد الأرقام لكن مع كورونا الأرقام ليست وجهة نظر، وارتفاعها أدى إلى العودة غلى الإجراءات الصارمة.
