بدأت رحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولكي لا ننغش فان نجاح المفاوضات لن ينقذ البلاد، انما سيؤمن سيولة على شكل دين نحتاجها لشراء الفيول والغذاء والادوية، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويفتح الباب امام التفاوض مع الدائنين في الداخل والخارج، هذا اذا التزمنا فعلا بالاصلاحات.
مجرد التفاوض مع صندوق النقد على برنامج انقاذ يعني اعترافا رسميا بان لبنان بلد مفلس وبأن لا دولار في البلد ومصارفه وبأن كل شيء يجب ان يتغير .
يقول البعض “الحق عالدولة والسياسيين الفاسدين ” ويقول البعض الاخر، “الحق عالمصرف المركزي والمصارف “، ويقول البعض الاخير، الحق على الناس يللي ما حاسبت بصناديق الاقتراع وجددت لنفس الطبقة السياسية، تلك الفرضيات قد تكون صحيحة، ولكن اين نحن جميعا مما وصلنا اليه اليوم ؟
هل سألنا انفسنا يوما كيف هدرنا اموالنا ؟
هل سألنا انفسنا، لماذا نأكل ونشرب ونلبس مما لا نصنع ” من ايام جبران خليل جبران حتى اليوم ؟
لماذا ارتضينا تحويل اقتصادنا من منتج الى ريعي، الم نكن نستفيد من الفوائد المصرفية العالية التي جعلتنا مجموعة كسلة؟
لماذا استدنا فاخرجنا مليارات الدولارات سنويا من البلاد لشراء امور كمالية لا تبني اقتصادا وطنيا؟
لماذا نتهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية؟
لماذا يخرج من لبنان سنويا اكثر من 800 مليون دولار رواتب لاكثر من 400 الف عامل اجنبي من بينهم 240 الف عاملة منزلية؟
لماذا حدودنا سائبة امام التهريب وكم تخسر خزينة الدولة جراء ذلك ,والى جيوب من تذهب مئات ملايين الدولارات ؟
في رحلة البحث عن الخروج من الانهيار ، مسار اعتراف بالخطيئة التي ارتكبناها،”كلنا يعني كلنا “، يخلص الى تغيير اصلاحي جذري يبدأ بالمواطن وينتهي بالسلطة .
هذه السلطة التي بدت متفاجئة اليوم بالتهريب عبر الحدود مع سوريا فاتخذت قرارات اقل ما يقال فيها انها ” مجترة “، في وقت دعاها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى بدء التعاون مع دمشق لحل ازمة التهريب .
تزامنا، كاميرا الLBCI تفقدت المعابر الشرقية غير الشرعية، هناك معابر بأسماء اصحابها المهربين، وتحت عينك يا تاجر، والصور والمعطيات نضعها في عهدة المعنيين.
