في الحادي والعشرين من شباط الفائت سجلت أولى حالات الإصابة بكورونا في لبنان… في الحادي والعشرين من أيار، أي بعد ثلاثة أشهر على تسجيل الحالة الأولى، تجاوزت الإصابات الألف لتصل إلى 1024 إصابة.
في ختام الشهر الثالث وعشية بدء الشهر الرابع، كان عدد الإصابات في اليوم الواحد هو الأعلى من ثلاثة اشهر… ثلاث وستون إصابة، ست وثلاثون من المقيمين وسبع وعشرون من الوافدين.
الوضع خطير ودقيق، فمع كل التدابير والإجراءات فإن الإصابات لم تتراجع، فهل من المفيد إعادة تعداد الإهمال وعدم الجدية في اتخاذ تدابير الوقاية…
متى يستفيق المبالون من غفوتهم او غيبوبتهم؟ هل عندما تصبح الإصابات فوق طاقة القدرة على المعالجة؟
الكثير من اللبنانيين لديهم مواهب فائقة في الإنتقاد والتنغيم على أي قرار يتخذ: لماذا مفرد ومجوز على ارقام السيارات؟ لماذا تم إنهاء العام الدراسي؟ لماذا الإجراءات على الشواطئ وفي المسابح؟ لماذا التشدد في المطاعم؟ لماذا التدابير في دور العبادة؟ لماذا ولماذا ولماذا؟
ومع ذلك فإن اللبناني يحب ان يخالف على قاعدة “خالف تعرف” ولكن هذه المرة ستكون القاعدة: “خالف تصب”.
اليوم 63 إصابة، في اعلى score، فهل من إجراءات جديدة لعدم تمادي العداد، غير الرهان على ضمائر المخالفين؟
هم الكورونا لم يحجب الإهتمام بالملف الذي بدأ يستحوذ على اهتمام الجميع: مسؤولين ورأي عام، وهو الدخول في حقبة صندوق النقد الدولي.
اليوم جولة جديدة، حيث عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أرقام المصرف المركزي، والمعلومات تتحدث عن أن الاجتماع كان جيدا… وهذا ما عبر عنه المتحدث باسم الصندوق الذي أوجز ان المحادثات حتى الآن بناءة.
ويحاول موظفو صندوق النقد الدولي فهم خطط السلطات بشكل أفضل. تمثل الخطة الاقتصادية للحكومة نقطة بداية جيدة للمناقشات الجارية.
أما الجلسة الكهربائية، إذا صح التعبير، والتي شارك فيها وزير الطاقة ريمون غجر، فقد شعر غجر وكأنه في جلسة تحقيق عن قطاع الكهرباء في لبنان. الجلسة استمرت لأكثر من ساعتين، ولم يترك وفد صندوق النقد الدولي أي شاردة او واردة إلا وسأل عنها، وبدوا على علم ومعرفة بكل ملف الكهرباء، وهو يعتبر أن الخسائر في قطاع الكهرباء هي من أهم أسباب الأزمة المالية في لبنان.
على مستوى الوضع النقدي والمالي، سجل مساء أمس إنهاء القطيعة بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فكان اجتماع في السرايا جاءت نتائجه إيجابية وافضى إلى أقصى حدود التعاون بين الحكومة والحاكم، ومن مفاعيل اجتماع أمس صدور بيان عن الحاكم اليوم أعلن فيه أن مصرف لبنان يستهل ابتداء من الأربعاء المقبل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعا لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. ويمكن للمصارف المساهمة بهذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان.
هكذا، محاولات تبريد على كل المستويات عشية الدخول في عطلة عيد الفطر، على الرغم من أن إصابات كورونا خالفت مسار التبريد.