انها ساعات التفاوض الطويلة لفكفكة الالغام، من تلك التي تعترض الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الى تلك المرتبطة بجلسة مجلس الوزراء الجمعة.
في الجلسة النيابية اقتراحا قانونين معجلان مكرران, هما الكابيتال كونترول والعفو العام.
هذان الاقتراحان دون تمريرهما عقبات كثيرة.
فبحسب معلومات الـLBCI اقتراح قانون الكابيتال كونترول، لن يمر وتخريجته ستكون عبر سحب صفة العجلة عنه وتحويله الى لجنة المال والموازنة.
فالقانون الذي يضبط ايقاع تحويل الدولارات من لبنان الى الخارج، منعا للاستنسابية التي حصلت من قبل المصارف، منذ تشرين الثاني الفائت وحتى اليوم، قد يحتاج الى ادخال بعض التعديلات عليه كما قد يحتاج الى ضوابط والى اتفاق مسبق مع المصرف المركزي والاهم حاجته الى موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي عليه.
وقد علمت الـLBCI في هذا المجال ان وفد الـ imf ابدى في خلال جلسة التفاوض اليوم تحفظه على القانون بصيغته الحالية وطالب بادخال تعديلات عليه، الامر الذي يجعل احالته الى لجنة المال والموازنة اكثر من ملحة.
رئيس اللجنة، ابرهيم كنعان، ابدى الانفتاح على اي احتمال، لان المهم حماية الوضع المالي اللبناني من تداعيات استمرار خروج الدولارات من الاسواق اللبنانية.
وكما الكابيتال كونترول، كذلك اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، الذي لا وضوح عن مصيره حتى الساعة.
وفي معلومات خاصة، فان اجتماعا يعقد منذ السابعة هذا المساء, بين كتل: الجهورية القوية لبنان القوي، الكتائب، في حضور النائب شامل روكز والنائب ميشال معوض المفوض من هذه الكتل لبحث آخر الصيغ وتوحيد الموقف منها.
بناء على ما تقدم، يدخل النواب جلسة الغد، مع احتمال في حال فشل التوافق على قانون العفو ان يحال مجددا الى اللجان النيابية او بالحري الى جوارير النسيان النيابية.
لغما مجلس النواب، يحدد مصيرهما غدا، في حين ان لغم جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدا الجمعة فكك وهذا اللغم اسمه معمل سلعاتا .
تقول المعطيات في هذا المجال ان الحكومة ومنذ جلسة 14 آيار، لم تتحدث يوما عن الغاء انشاء معمل سلعاتا، انما اصرت، مرتين على الاقل، على ذكر خطة الكهرباء، في اطار الموافقة على مذكرات التعاون مع الشركات العالمية التي ستتفاوض معها, ما يعني عمليا ابقاءها على انشاء معمل سلعاتا.
هذا في الوقت، حصل تواصل مباشر بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل بشأن الموضوع، اسهم في منع الوصول الى اعادة التصويت على قرار الحكومة، بناء على استخدام رئيس الجمهورية المادة 56 من الدستور، والتي تتيح له المطالبة باعادة النظر في القرار .
