حتى كورونا تلبنن، فلم تعد هناك قواعد منطقية في الإصابات. يوم صفر إصابات بين المقيمين، كما كان أمس، ويوم ست عشرة إصابة بين المقيمين، كما هي الحال اليوم. هل من أسباب لهذا التذبذب في بورصة الأرقام؟. ربما مجددا بعض التراخي وبعض الإستهتار، لكن قرارا صدر اليوم وسيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم الجمعة من هذا الأسبوع، ويلزم بوضع كمامة واقية سواء أثناء المشي على القدمين أو في سيارات النقل العام، أما عند المخالفة فالمحضر بالمرصاد، وهو محضر ضبط وقيمته 50.000 ل. ل. في حق كل شخص لا يضع الكمامة. فهل يخفف هذا الإجراء احتمال الإصابة؟، وهل بمقدور قوى الأمن تعقب الجميع ولاسيما المشاة منهم، في حال خالفوا التعليمات؟.
المشاهد في أكثر من منطقة، تثبت أن كثيرين في حال عداء مع الكمامة، فهل غرامة الخمسين ألف ليرة ستجعلهم يتصالحون معها؟.
عدا تذبذب أعداد كورونا بين يوم وآخر، هناك تذبذب في الملفات السياسية من شأنه أن يحولها إلى كرات نار، سواء تلك المطروحة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس، أو التي ستطرح مجددا في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء. الملفان المتفجران في جلسة مجلس النواب: اقتراح قانون العفو العام الذي لا توافق حوله حتى الآن، واقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية أو ما يعرف بال”كابيتال كونترول”. ويبدو أن الملفين يتجهان إلى المزيد من الدرس من خلال إعادتهما إلى اللجان، فهل يكون هذا الإخراج هو المخرج، أم سيكون هناك إصرار على التمرير بالتصويت؟.
ملف آخر تحول مجددا إلى ملف متفجر، وهو ملف معمل سلعاتا. فبعد تصويت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 14 ايار الجاري، وبأكثرية وزارية، على قرار استبعاد معمل سلعاتا عن الخطة الإصلاحية للكهرباء، وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كتابا إلى الحكومة طالبا فيه اعادة النظر بهذا القرار. فهل يعود مجلس الوزراء عن قراره، استبعاد معمل سلعاتا؟، وماذا عن موقف الأطراف داخل مجلس الوزراء الذين أسقطوا بالتصويت معمل سلعاتا؟.
أما الإنتظار الأكبر فلمطلع حزيران المقبل، حين سيدخل “قانون قيصر” الأميركي حيز التنفيذ، وهو القانون الذي سيعرض أي فرد أو شركة أو كيان، أو دولة في العالم تقدم أي دعم للنظام السوري أو تمارس أي استثمار في سوريا أو أي تمويل لإعادة الإعمار، لعقوبات أميركية صارمة بموجب هذا القانون.
